أثناء مناقشة موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية، طالب اللقاء الديمقراطي بدعم وتعزيز مؤسسات الرعاية الإجتماعية ورفع توصية إلى لجنة المال والموازنة حول ضرورة إعتماد سعر الكلفة لعام 2012 ويطالب بإنتظام الدفع للمؤسسات.