صدر عن جمعية "نضال لأجل الإنسان" البيان التالي:
تثمّن جمعية نضال لأجل الإنسان إقرار المجلس النيابي اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء المحاكم إمكانية استبدال بعض العقوبات بتدبير العمل الإجتماعي المجاني، وذلك في جلستها التي انعقدت يوم الأربعاء 26/6/2019، وهو الإقتراح الذي تبنته الجمعية وعقدت عدة لقاءات مع المرجعيات المعنية للسير به.
تكمن أهمية الإقتراح أنّه يجيز للقاضي استبدال بعض العقوبات التي تُرتكب بدون نية جرمية، فيُحاسب مرتكبها بالقيام بالعمل الاجتماعي المجاني بدل أن يقبع في السجن.
الجمعية إذ تنّوه بهذه الخطوة التشريعية تلفت إلى أنّ معضلة السجون في لبنان متشعّبة، وتحتاج إلى معالجات تبدأ بالفصل بين السجناء المحكومين والموقوفين منهم ، منعًا لتفشّي العدوى الجرمية بينهم، وصولًا إلى تسريع المحاكمات واحترام حقوق السجين وإصلاح السجون.
كما تكرر الجمعية شكرها لكلّ من ساهم في إقرار هذا القانون، وفي مقدمهم كتلة اللقاء الديمقراطي والكتل الأخرى، انطلاقًا من بداية إعداده وصولًا لإقراره، وتلفت المعنيين إلى أنّ هدف العقوبة لم يعد يقتصر على معاقبة الجاني فحسب، إنّما يرمي إلى إصلاح الفرد وإعادة تأهيله تمهيداً لإعادة دمجه في المجتمع، وما إقرار هذا القانون إلا للتأكيد على هذا المبدأ الإصلاحي.
تجدد جمعية "نضال لأجل الإنسان" تعهدها بإلتزام قضية السجون ومثابرتها على العمل على مختلف الصعد لحماية حقوق الانسان، آملة أن يشكّل إقرار القانون المذكور خطوة في مسار إصلاح أوضاع السجون وأماكن التوقيف، وفق مقتضيات حقوق الإنسان التيّ نصّت عليها القوانين اللبنانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
