عندما تم اكتشاف الدّخان في العالم، انتشر في الأسواق بسرعةٍ خياليةٍ. وحتّى السّاعة، لا يزال العديد من الناس يحاولون إيجاد بديل مثل السجائر الإلكترونية، "بديل صحّي أكثر" على حدّ اعتبارهم.

في تلك الحقبة، كانت شركات الإنتاج تروّج له، بدأت الناس في تجربة الدّخان، الذي لم ينل إعجاب ورضى الكثيرين ، بسبب الرائحة والسعال المخيف وقلّة النوم، ما أثار دهشة النّاس وخوفهم.

هذا ما حمّس شركات التأمين (عام 1920) للترويج للدخان بطريقةٍ أفضل. لذلك، روّجوا لإعلانٍ عن التدخين، من خلال ظهور الدكاترة فيه بحيث ان المريض يسأل الطبيب:" ما هي نوع السجائر التي تدخنها؟" وأي واحدة تفضل؟ ودعايات أخرى. "الاولى تؤذي أقل من الثانية".

الجهل (لأنّه في تلك الحقبة لم تكن هناك دراسات تؤكد أو تنفي مدى خطورة استخدام الدخان- تمامًا مثل السجائر الإلكترونية اليوم) دفع العديد الى إعادة شراء السجائر، لا سيّما بعد إعلانهم الجديد الذي يؤكد الطبيب من خلاله أنّ هنالك بعض السجائر لا تسبب الأذية في الحلق وليس لديها رائحة، وإلى ما هنالك.

خمسون عامًا استمرت هذه الإعلانات قبل أن يسحبوا أقوالهم التي سببت أمراض السرطان والقلب، إلى أن أصبحوا يكتبون على العلبة "جربها وشوف" أي جربها وعلى مسؤوليتك. أخيرًا عام 1965 وضعوا التحذيرات من وزارة الصحة التي لا تزال موجودة حتى اللحظة.

مضى أكثر من مئة عامٍ  قبل أن يتوصّلوا الى فكرة أنّ الدخان مضرّ ويسبب الموت.

السجائر الالكترونية.. تجربة جديدة مثيرة للقلق

يُعاد سيناريو الاعلان في تلك الفترة، بالطريقة ولكن تحت اسم "بدائل للدخان الأخفّ ضررًا"، من دون وجود أي دراسات علمية تؤكد أو تنفي ضررها حتى الساعة.

فنحنُ، أنا وأنت وأنتم، يا أعزائي المدخنين والمدخنات أصبحنا الآن فئران تجارب للأجيال القادمة لترى ما يمكنه أن يصيبنا من ضرر وعلى أساس ذلك ستقرر ما إذا هي فعلًا بدائل صحية أم لا.

ولكن، هنالك حالات طبية وتقارير طبية، تدقّ ناقوس الخطر، فهل من سامعٍ؟

إجتاحت موجة السجائر الإلكترونيّة، وتم تداولها عبر مواقع التّواصل الإجتماعي، على أنّها أداة للتّخلّص من السجائر العاديّة، ونسيانها بعد فترةٍ. إلّا أنّ النتيجة كانت سلبيّة، بعد أن زاد الإقبال على شراء تلك السجائر الإكترونية، مقارنةً بتلك العاديّة.

وأظهرت دراسة محدودة أنّ بعض المدخّنين يرى أنّ السجائر الإلكترونية، تساعد على الإقلاع عن التدخين، بينما يرى البعض الآخر أنها تمثل إغراء لمن أقلع بالفعل عن هذه العادة بشق الأنفس.

تؤكّد الباحثة أماندا آموس في مركز أبحاث صحة السكان في جامعة "إدنبره"، "أنّنا بدأنا الآن نعرف عن المخاطر الصحية التي تنتج منها، لأنّ السجائر الالكترونية منتج حديث نسبيًا. وصُممت السجائر الإلكترونية لتحاكي السجائر العادية، مع إضافة عنصر جذب هو دخان البخار الكثيف الذي يصدر عنها. ويوجد بها بطارية وعنصر تسخين إلى جانب عبوة فيها نيكوتين وسوائل أخرى أو مكسبات للطعم.

ولأنّ ما يجعل السجائر مضرّة هو دخان التبغ، يمكن للسجائر الإلكترونية أن تكون أكثر أمانًا لأنها لا تحرق التبغ. لكن رغم ذلك يسبب النيكوتين الموجود داخلها الإدمان، بحسب ما أكّدته الباحثة آموس لوكالة "رويترز".

وأجرت أموس وزملاؤها مقابلات مع 11 فردًا و12 مجموعة من المدخنين الحاليين ومن أقلعوا خلال عامٍ. واعتبر غالبية المشاركين أنّ التدخين نوعًا من الإدمان وهم يرون أنّ الإرادة تؤدي دورًا محوريًا في الإقلاع عن التدخين. وجرّب معظمهم السجائر الإلكترونية مرةً واحدةً على الأقلّ. وهم يعتبرون السجائر الإلكترونية مختلفةً تمامًا عن المنتجات البديلة عن النيكوتين مثل العلكة واللصقات التي من المفترض أنها تساعد المدخنين على الإقلاع.

ويقول الدّكتور كونستانتينوس فارسالينوس الباحث في مركز "أوناسيس" لجراحة القلب"، رغم أنّ الدراسة محدودة ولا يمكن أن نستخلص منها مفهومًا عامًا عن التدخين،  فانها تبرز عدم وضوح رؤية على نطاقٍ واسعٍ بين المستهلكين في كثيرٍ من الدول".

وأكّد في حديثه لرويترز "أنّ الملخص هو أنه لا يتم تشجيع المدخنين على استخدام السجائر الالكترونية كبديلٍ للتدخين".

واقع السجائر الإلكترونية في السوق المحلّي

يفيد صاحب أكبر متاجر التبغ في بيروت للدّيار، بأنّ "السجائر الإلكترونية نافست السجائر العاديّة في السّوق المحلّي، مما ساهم في ارتفاع أرباح المحلّات".

ويؤكد أنّ "عدد مبيع هذه السجائر يرتفع يوميًا إلى حدٍ كبيرٍ، لدرجة أنّنا بتنا نعتمد الآن على تسويقها ومنافستها مع السجائر العادية أو الأراغيل. وغالبًا ما نقوم بتخفيضات ابتداءً من 5 دولار إلى 60 وأكثر".

كيف يتم استيرادها؟

يشير البائع، إلى أنّ البضاعة يتم استيرادها من العديد من البلدان، من بينها أميركا وكندا وأوستراليا وفرنسا، وتدخل الأراضي اللبنانية بطريقةٍ شرعيةٍ، علمًا بأنّ (البعض منها تدخل عن طريق التهريب)، وهذا ما نلاحظه في العديد من البضائع التي لا يُكتب عليها إرشادات صحّية من الوزارة.