دعا عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور حلفاء النظام السوري في لبنان إلى الضغط على النظام لمنع تدفق النازحين السوريين الى لبنان وإعادتهم إلى سوريا، مؤكدا ان الحل الجذري هو بعودة النازحين وإلزام النظام بذلك ولكن في الوقت الحالي، لا بد من إقامة مراكز إيواء مؤقتة لهم على الحدود بين البلدين والزام الامم المتحدة والمنظمات الدولية  بأن تتولى كلفة إقامة هذه المخيمات  وان تقدم الخدمات للنازحين السوريين فيها  بدل من تقديمها في المناطق اللبنانية.
كلام النائب أبو فاعور جاء بعد جولة تفقد فيها أعمال الصيانة لإعادة فتح متوسطة راشيا الرسمية في مبنى ثانوية راشيا  وحيث رافقه في الجولة ، رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي، وكيل داخلية البقاع الجنوبي في التقدمي عارف أبو منصور ومدير مكتب النائب أبو فاعور علي اسماعيل، ووكيل مفوض التربية عماد خير  ومدير فرع راشيا في التقدمي عماد ناجي، كما تفقد ابو فاعور أعمال تنفيذ وتأهيل طريق معمل فرز النفايات في راشيا بحضور الوفد المرافق.
وقال أبو فاعور: " ان ملف النزوح السوري بات يشكل أزمة وطنية كبرى تحتاج إلى علاج وطني مسؤول، وإلى موقف وطني واحد، يتم وضعه على طاولة المجتمعين العربي والدولي لتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه هذه الازمة التي لا تحل بالمزايدات المحلية وبتحويل الامر إلى منصة للتسابق السياسي والشعبوي.
 وأكد ان التعاطي الحالي من بعض القوى السياسية يكرر تجربة استعداء الفلسطيني التاريخية، التي  قادت الى ما قادت في العلاقات اللبنانية الفلسطينية مع الفارق في الحالتين والزمنين، واليوم نرى التوترات التي بدأت تحصل بين اللبنانيين والسوريين، وهذا لا يمت الى الحكمة بصلة.
وحذر ابو فاعور من محاولة البعض في لبنان استغلال قضية النزوح لمحاولة خدمة النظام في سوريا عبر القول:"إمّا ترحيلهم في البحر او الاعتبار ان الحل يكون باعادة النظر بقانون قيصر".
وتابع "نحن نعلم ان هذا المنطق ربما لا يلاقي صدى شعبيا، ولكن المصلحة الوطنية والمسؤولية الوطنية  تقتضي هذا الكلام وهذا المنطق، لأننا رأينا في اليومين الماضيين التوترات التي اذا ما اضطرمت لا نعرف الى اين يمكن ان تصل بين اللبنانيين والسوريين.
وسأل ابو فاعور اين خطة الدولة؟ ومن هي مرجعية النزوح في الدولة اللبنانية؟ وعلى الذين يطالبون بايجاد حل لهذه الازمة، بالحد الادنى،  فليتنازلوا عن مواقفهم السياسية وليحضروا جلسات مجلس الوزراء للخروج بخطة وطنية متفق عليها بين كل اللبنانيين في الحكومة اللبنانية تكون قابلة للتنفيذ.