عاد ملف النازحين السوريين بقوة إلى الواجهة، مع موجة النزوح الجديدة، التي تؤرق الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها. صحيح أنّ منطقة الجنوب ما زالت تحت السيطرة، لم تشهد كثافة في حركة النزوح الجديدة مقارنة بالبقاع وعكار، إلا أنّ الوضع دفع بالأجهزة الأمنية لرفع منسوب مراقبتها للحدود الجنوبية مع سوريا، وتحديداً معبر بيت جن ـ شبعا الذي يشهد حركة تهريب بضائع نحو سوريا، أما الدخول منه فصعب للغاية، كما تعلّق مصادر أمنية.

إزالة عناصر أمن الدولة في النبطية خيمتين غير شرعيتين للنازحين في منطقة عين عرب ـ الوزاني، وأبو قمحة، جاءت لتفتح ملف الوجود السوري على مصراعيه، في ظل تخوفات أمنية من الوضع القائم.

مصادر أمنية أكدت لـ»نداء الوطن» أنّ الخيمتين المخالفتين نصبتا بالأمس، في محاولة تذاكٍ من النازحين لتوسعة المخيم، فأزيل التعدّي الذي ارتكبه نازح قديم ضمن المخيم، مفترضاً أن عمله لا يدعو الى إثارة الريبة، لكن «ما حصل كان إزالة التعدي».

وأكدت المصادر أنّ الوضع في الجنوب وتحديداً في منطقة مرجعيون وحاصبيا وشبعا ما زال تحت السيطرة، رغم وجود مخيمات للنازحين في المنطقة. وأوضحت أنّ إزالة الخيمتين جاءت بسبب مخالفتهما القانون، وهي تدخل ضمن نظام البناء.

تتركز معظم هذه المخيمات في سهل الماري والوزاني ومرج الخوخ، وتحديداً قرب المناطق الزراعية، فغالبية النازحين يعملون في الزراعة، ويشكّلون اليد العاملة الرئيسية لهذا القطاع. لم يلاحظ تزايد أعدادهم في الفترة الأخيرة وفق ما يقول مصدر أمني، ويعيد السبب إلى أنّ «الحدود مضبوطة وتحت السيطرة ومن الصعب دخول أحد ولا يتم توقيفه». ويلفت إلى أنّ الأجهزة الأمنية كافة تراقب وتتابع ملف النزوح لما يحمله من خطر، كونه يشكل قنبلة موقوتة، لكنه يلفت الى أنّ وضع الجنوب يختلف عن البقاع وعكار التي تبعد مسافة صفر من الحدود، في حين أنّ الدخول خلسة عبر الحدود في شبعا حيث توجد مراكز عسكرية وأمنية للجيش والقوى الأمنية يجعل الأمر أكثر صعوبة».

في المقابل، أفادت مديرية أمن الدّولة، في بيان أصدرته أنّ «حملة إزالة الخيم أتت لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب الشبهات بانتمائهم إلى منظّمات إرهابيّة، صادر خلالها أمن الدّولة حتّى اليوم، كمّيّات كبيرة من الأسلحة الحربيّة في خيمٍ تعود إلى النازحين السوريّين، في مختلف المحافظات».