كثر الحديث مؤخراً عن ورشة التعيينات والتي ستشمل 43 موقعا وظيفيا، في حين انطلق البازار السياسي حول هذا الملف تاركاً الكثير من الندوب على العلاقات بين القوى السياسية.

ويبدو واضحا ان ما جرت عليه العادة في التعيينات ليس المعيار هذه المرة، في ظل تملص واضح من قبل البعض من الآلية التي يجب اعتمادها، ومحاولة فرض ايقاع جديد في هذه التعيينات لا يخلو من نزعة الاستئثار المستمرة منذ الانتخابات النيابية، علما ان نتائح هذه الانتخابات أظهرت حقائق كا يجب ترجمتها في الكثير من المحطات بدءا من تشكيل الحكومة وصولا الى التعيينات اليوم، الامر الذي لم يحصل.

هذا وليس صحيحا انه ليس هناك آلية واضحة، وقد سبق ووضعها وزير التنمية الادارية السابق محمد فنيش، عوضا عن ان الكفاءة لا بد ان تكون دائما هي المعيار الاساس.

وفي جديد المعلومات ان الاتفاف قد حصل على البدء بتعيينات المجلس الدستوري، المؤلف من 10 اعضاء، على ان يتم انتخاب 5 اعضاء منهم في مجلس النواب في جلسة الاربعاء وتعيين 5 أعضاء في مجلس الوزراء في جلسة الخميس.

وقد تم الاتفاق على كيفية توزيع هؤلاء الاعضاء رغم الخلاف الذي تدخل لحله الرئيس نبيه بري بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

من جهته، الحزب التقدمي الاشتراكي له موقفه الواضح من هذه التعيينات، حيث تشدد مصادره على ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة، مشددا على الشفافية في التعيينات وفق آلية واضحة.