دخلت الحيوانات والطيور لعبة التجارة والتهريب عبر المعابر غير الشرعيّة بين لبنان وسوريا. هذا ما أعلنه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "تمّت مُصادرة كمية كبيرة من الحيوانات والطيور البرية وطيور الزينة التي دخلت الأراضي اللّبنانية من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعيّة، وأن هذه العملية تمّت بإشراف القضاء المُختص وقوى الأمن الداخلي ووزارة الزراعة". 

في هذا الصدد، يُعلن مُدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الياس ابراهيم أن "عمليّة تهريب الحيوانات تتم إما عبر المعابر غير الشرعيّة، بحيث تكون الحيوانات ذات حجم كبير أو إرساليات كبيرة، أو عبر المعابر الشرعيّة بطريقة مُتخفّية، بحيث تكون حيوانات ذات أحجام صغيرة توضع داخل أقفاص، لا تمرّ عبر الحجر الصحّي البيطري، كما لا يتمّ التصريح عنها عبر الجمارك اللبنانيّة".  

ويُضيف ابراهيم، في حديث لموقع mtv: "المُستفيدون كثر، اذ أن تهريب الحيوانات في العالم، وخصوصاً تلك المُعرّضة للانقراض كبير، اذ يُعتبر حجم التداول بها ضخماً، قد يصل الى المرتبة الثالثة بعد تجارة الأسلحة والمخدّرات". 

ويتابع: "أما في لبنان فالمُستفيدون هواة يُريدون اقتناء هذه الحيوانات، اذ يُمنع بحسب القوانين دخولها الى لبنان أو هي بحاجة الى تصاريح مُعيّنة كما هي الحال مع الأسود والنمور، فهناك قرار يمنع اقتناء الشخص لهذه الحيوانات إلا في الحدائق العامّة وحدائق الحيوانات ضمن شروط معيّنة. أما في ما يتعلّق بالحيوانات غير المُعرّضة للانقراض كالطيور العاديّة فيعود سبب تهريبها الى اعتياد هؤلاء الأشخاص على اعتماد الطريقة السهلة وعدم إخضاعها للشروط الصحيّة، كونها يجب أن تخضع لإذنٍ مُسبق صادر عن وزارة الزراعة، ومن الطبيعي أن تُتمّم كل الاجراءات الحجريّة المُعتمدة قبل دخولها الى لبنان".  

ويُشدّد على أن "خطورة تهريب الحيوانات وإدخالها الى لبنان تكمن في تخطي كل المعاملات الإداريّة والصحيّة التي تُهدّد الوضع الوبائي في البلد، مثلما حصل سابقاً في قضية إنفلونزا الطيور التي نقلت الى لبنان عبر الطيور المُهرّبة ومرض الرعان عبر الخيول. إذاً، الخطورة الكبرى صحيّة، مع الخوف والتحذير من نقل الأوبئة والأمراض للإنسان والحيوان، وبالتالي، القضاء على قطاع بأكمله". 

ويقول: "المُستفيدون نوعان: النوع الأوّل يقوم بعملية التهريب إما عن غير قصد لاستسهاله هذه الطريقة، من دون علمه أنه يُعرّض قطاعاً كبيراً للخطر. أما النوع الثاني فيتهرّب من الإجراءات القانونية ومن المعاملات الإدارية ودفع الرسوم الجمركيّة. كما نجد نوعاً ثالثاً يهدف الى إعادة تصدير هذه الحيوانات، في غالبية الأحيان، بطريقة غير شرعيّة، اذ بتنا جسر عبور مع سوريا والبلدان الأخرى".  

أما عن الوجهات، فيلفت الى أنها مُتعدّدة ويصعُب تحديدها، كما أن تجارة الحيوانات هذه عالميّة وتعبُر دولاً عدّة للوصول الى الدولة المُبتغاة. 
وحول الخطوات التي تقوم بها الوزارة في مجال مُكافحة التهريب غير الشرعيّ للحيوانات، يقول ابراهيم "إن الوزارة تقوم بكل ما بوسعها من اجراءات وتُسهّل الطريقة الشرعيّة لنقل الحيوانات، الى جانب التعاون الدائم مع وزارة الداخليّة والدرك. غالباً ما تتمّ المُداهمات عبر "إخباريات"، وتحاول الوزارة عبر المعابر، رغم الأزمة، أن تكون موجودة في المُناوبة الدائمة عبر مُختلف المراكز الحدوديّة. كما تحترم قانون الرفق بالحيوان، فعند مُصادرتها لحيوانات مُحيطة يتم تركها وإعطاء حيوانات أخرى لجمعيات مُتخصصة ومُحترفة، وبالتالي، تُقدّم لها الدعم القانوني والمُستندات الضروريّة للتنسيق مع السلطات المعنية في البلدان المُتجهة إليها أو موطن عيشها الأصلي".