منذ أن اشتدّت الأزمة الاقتصادية في لبنان وارتفعت صفيحة البنزين ووصل الدّولار إلى مئة ألف ليرة، وظاهرة التوك توك تسود في مجتمعاتنا. وكيفما تلتفت في الشوارع، لا بدّ أن تصادفك عربة "توك توك". هذه الظاهرة التي لم تكن موجودة في لبنان في الماضي القريب، باتت مصدر رزقٍ وسبيلًا لتحدّي الأزمات ومواجهتها بأبسط طرق. 

فما هو التوك التوك؟

"التوك التوك" هو وسيلة نقل غالبًا ما يتم استخدامه في البلدان المكتظة، خصوصًا تلك التي تقع تحت خط الفقر سواء في آسيا او افريقيا، إلا أنّ لتلك العربة الصغيرة في لبنان دورًا أبعد من ذلك، يعكس تحديًا للظروف المعيشية. 

فإلى جانب اعتماده كوسيلة لنقل الركاب في بعض القرى البقاعية والشمالية، فإن التوك توك يُستخدم في معظم الأحيان لدى مؤسسة تجارية متنقلة، كمطعم صغير متنقل، أو "كشك" لبيع القهوة، لا سيما في ضواحي العاصمة بيروت الفقيرة. ودخل استخدام التوك توك في العديد من المجالات مثل "الديلفري" (توصيل الاغراض والطعام) وبات أيضًا بديلًا عن التاكسي وأوفرهم.

الفقر غيّر عادات اللبنانيين فيما تراجع شراء السيارات بأكثر من 70%، وفق مركز الدولية للمعلومات للأبحاث. وبات شراء سيارة لغير الميسورين ترفًا مع فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها. 

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيارٍ ماليٍ، وزيادة نسبة الفقر والبطالة فيه. فكيف على اللبنانيين التأقلم في هذه المرحلة إذًا؟ 

فوضى ومخالفات بالجملة...

يعتبر الكثيرون أنّ التوك توك كان الحل السليم والبديل في ظل الأزمة لأنه أوفر (3 آلاف دولار ولا يصرف الكثير من الوقود) ويمكن من خلاله، تأمين فرص عمل لعدد من العاطلين من العمل. 

لكنّ اللجوء الى هذه الوسيلة يبقى الأخطر بالنسبة للسيارات والفانات، لاسيّما بسبب حالة طرقات لبنان المزرية. وهذه العربة ليست سريعة بما يكفي ليقودها الناس على الاتوستراد. وهذا ما شاهدناه في الفترات الأخيرة عندما ارتفعت نسب الحوادث بسبب التوك توك وساهمت في عرقلة السير، الامر الذي يشكل خطرًا على حياة الراكب والسائق ومن بجواره. 

لماذا على الدولة التحرك فورًا؟

بتنا نعلم أنّ التوك توك دخلت أراضي لبنان بطريقة غير شرعية، من دون تسجيلها مثل السيارات العمومية كي تتمكن من العمل بصورة قانونية. والأخطر من ذلك، أنهم أصبحوا ينقلون طلاب المدارس والجامعات، ومن يقود هذه المركبات غير الشرعية أو غير المسجلة صغار في السن. 

في حديثه للدّيار، يشير رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، إلى أنّ أزمة التوك توك هي من ضمن الأزمات المتراكمة على قطاع النقل. المشكلة أنّ الدّولة هي التي لا تطبّق النظام، ولو كانت تفعل ذلك لما وجدنا التوك توك في أراضينا من الأساس.

ويوضّح: في قانون السير اللبناني، ليس هنالك ما يسمى توك توك، ولا يُسمح للدراجات النارية أن تنقل ركابًا. الموضوع لاحقته من البداية مع الجمارك، وتلقيتُ علمًا بأن التوك توك دخلت الأراضي اللبنانية تحت ما يسمّى "الدراجات النارية"، وفي النافعة أيضًا تحت اسم "الدراجات النارية". ولكن، غضّ النظر عن هذه الظاهرة، أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم وهذا ما حاولتُ شرحه في الاجتماع في حضور رئيس الحكومة و6 وزراء. 

ويتابع: إن لم تحقق مطالبنا الحماية للقطاع، أقلّه تحقّق الأمن الاجتماعي والسلامة العامة. وما لا نفهمه أبدًا، كيف التوك توك يركبه أطفال على الاتوسترادات؟ 

للأسف، من الألف ليرة أصبحت تسعيرة التوك توك توازي تسعيرة التاكسي. فقمنا بإجراءات محلية وباتت كل بلدية تأخذ إجراءات مختلفة، إمّا قانون أو لا قانون. وهذا ما حصل بين زحلة والبقاع وبيروت والجنوب والشمال... الخ 

ولفت إلى أنّ المشكلة الأساس هي أنّنا نطبق اللامركزية، فإمّا أن نطبق القانون على الجميع أو لا نطبّقه. 

وأكّد أنّ التوك توك غير قانوني وغير مرخّص ليدخل الأراضي اللبنانية ويُفترض على الوزارات والأجهزة الامنية أن تطبق القانون وبالتالي سنستغني عن التوك توك. 

ونطلق صرخة لكل الوزارات والحكومات والأجهزة الأمنية بتطبيق القانون فورًا، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. 

وسأل: هل المطلوب أن تلد المشاكل بين السائقين العموميين الشرعيين مع أصحاب هذه الظاهرة؟ كم حادث سير حصل نتيجة التوك توك وكم ضحية شاهدناها نتيجة التوك توك؟

وختم: التوك توك خطر على السائق والراكب والسلامة العامة ولو أردنا اعتباره دراجة نارية، إذًا لا يسمح أن ينقل الركاب عليه.