أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أنّ المجلس التشريعي في بيونغ يانغ أقرّ قانوناً يكرّس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي.

 ونقلت الوكالة عن الزعيم كيم جونغ-أون قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء إنّ "سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه".
      
وكوريا الشمالية التي أجرت هذا العام عدداً قياسياً من تجارب الأسلحة، توتّرت بشدّة علاقتها مع كلّ من كوريا الجنوبية والولايات المتّحدة اللتين تخشيان خصوصاً من احتمال أن تُجري قريباً أول تجربة نووية لها منذ عام 2017.
 
ومنذ تجربتها النووية الأولى في 2006، أجرت بيونغ يانغ حتى اليوم ستّ تجارب نووية في المجمل.

وقبل عام، أقرّ المجلس التشريعي في بيونغ يانغ قانوناً ينصّ علن أنّ كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد قال كيم يومها إنّ وضع بلاده هذا "لا رجعة فيه"، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور.
 
وأجاز القانون يومها إمكان استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية.
 
لكنّ المجلس التشريعي مضى هذا الأسبوع أبعد بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نووياً.
 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن كيم قوله إنّ تكريس الوضع النووي في الدستور هو "حدث تاريخي يوفّر رافعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بشكل ملحوظ".