صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:
لا يوفّر البابان العاليان فرصةً في ضرب المؤسسات، خدمةً لما يدور بينهما في الكواليس من مصالح متبادلة وتقاطعات على حساب المصلحة الوطنية والدولة. آخر فصولهما في هذا السياق، القرار الجائر الصادر عن وزير الخارجية، بمباركة وتوجيهٍ من البابين العاليين، بحقّ مندوبة لبنان في الأمم المتحدة جان مراد، التي عوقبت على تمسّكها برفض الصيغة التي تلغي التنسيق بين قوات الأمم المتحدة في الجنوب والحكومة اللبنانية، فمثّلت في ذلك حرصاً على الوطن وسيادته، ثم تم تكليف فادي الهاشم، أحد المحسوبين على بابٍ من البابين ليحل محلها بطريقة خارجة عن كل الأصول واللياقات.
فما هي الخلفيات الحقيقية لهذا القرار الهمايوني؟ وأليس غريباً أن تكون كل الدولة وإداراتها شبه معطّلة والتعيينات الأساسية ممنوع إقرارها، فيما هكذا قرار يُتَّخذ بسهولة؟ إن هذا التعسّف يشكّل نقيصةً بحق لبنان ومهانة للدبلوماسية ويساهم في إسقاط ما تبقى من ماء وجه الدولة.
