أزمة الجامعة اللبنانية، من تحسين أوضاعها، إلى تحقيق مطالب الاساتذة تسير نحو الحل، فالاجتماع المسائي بين وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ورئيس الجامعة فؤاد أيوب والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين وضع اسس الحل الذي سيترجم في مؤتمر صحافي مشترك الجمعة المقبل لكل من وزيري المال والتربية ورئيسي الجامعة والرابطة.
فالاجتماع خلص إلى إتفاق على:
- حذف كلمة تدريجيا من المادة 94 من قانون الموازنة وبالتالي عدم النيل من صندوق التعاضد سنويا وصولا إلى سقف تعاونية موظفي الدولة.
- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المال والجامعة لمناقشة موازنتها والعجز الحاصل فيها.
- تقديم مشروع قانون من قبل نواب اللقاء الديمقراطي إلى مجلس النواب بتقسيط الدرجات الثلاث الاستثنائية بدعم من رئيس المجلس نبيه بري.
- إدراج مشروع زيادة خمس سنوات عند إحتساب المعاش التقاعدي في اول جلسة تشريعية للمجلس النيابي بعد إقرار الموازنة.
غير أن ما هو الاهم ما بشّر به الوزير شهيب المشاركين في الإجتماع بنيته تنظيم مؤتمر في أقرب فرصة (الأرجح في تشرين الأول المقبل) لمناقشة رؤيا جديدة للجامعة والقيام بالإصلاحات اللازمة لتكون الجامعة اللبنانية جامعة القرن الواحد والعشرين.
مسؤول ملف التعليم العالي والجامعة اللبنانية الدكتور وليد صافي الذي شارك في الاجتماع، قال لـ"الأنباء" إن الجامعة لا تختصر بالمطالب بالرغم من اهميتها، فهي بحاجة إلى رؤيا جديدة، آخذة بعين الاعتبار ثورة التكنولوجيا والمتغيرات التي طالت سوق العمل، موضحا أن المؤتمر سيناقش سياسة التعليم العالي في لبنان.
وأكد صافي أن المؤتمر سيعقبه خطوات إصلاحية تتناول جوانب أكاديمية وإدارية في الجامعة اللبنانية، مضيفا أن شهيب لفت الانتباه الى انه سيعمل مع الممولين الدوليين (البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية) لاستكمال المجمعات الجامعية، واستكمال تجهيز الكليات التطبيقية بالمختبرات اللازمة، مشيرا إلى أن الوزير شهيب ركز خلال الاجتماع على إنهاء العام الجامعي، لأن الجامعة اللبنانية هي اساتذة وطلاب وموظفين.
