إختتمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الندوة القومية حول تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في ظلّ الأنماط الجديدة للعمل والتي نظّمتها بالتعاون مع منظمة العمل العربية إدارة الحماية الاجتماعية في مصر– القاهرة.

حضر الندوة رئيس الجمعية محمد كركي، وبمشاركة ممثلين عن كل من أطراف الإنتاج الثلاثة وعن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية من 18 دولة عربية.

وتمّ خلال الندوة عرض أوراق عمل علمية وتجارب قطرية من قبل عدد من الخبراء المشهود لهم في هذا المجال، وتمّت مناقشة واقع وتحديات أنظمة الحماية الاجتماعية في عالمنا العربي في ظل الأنماط الجديدة للعمل، وتوصّل خلالها المشاركون الى عدد من التوصيات المهمّة التي يُمكنها أن تشكّل خريطة طريق لمعالجة التحديات والمخاطر المتعلقة بظروف العمل لا سيّما للعاملين في أنماط العمل غير التقليدية وكيفية تأمين الحماية الاجتماعية لهم من خلال شمولهم بأنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية.

وشدّد رئيس الجمعية كركي على دور الجمعية والمنظمة في تعزيز ودعم مؤسسات الضمان والتأمينات في العالم العربي لتحقيق العمل اللائق للعمال العرب وتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية للمواطنين في عالمنا العربي، وأكد حق كل مواطن عربي بالحصول على الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان.

بعدها أقرّت التوصيات التالية:

1. الاستفادة من الممارسات المطبّقة والتجارب الدولية بما يعزّز مواءمة الحماية الاجتماعية مع أنماط العمل الجديدة، ودعوة الدول العربية إلى استحداث وتطوير التشريعات القائمة لتعزيز الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع التطوّرات التكنولوجية والمخاطر المحتملة والمتغيّرات في سوق العمل بحيث تغطّي الأنماط الجديدة للعمل.

2. توسيع مظلّة برامج الحماية الاجتماعية لتلبّي احتياجات الفئات غير المشمولة مثل العمالة المستقلّة والعاملين عن بعد وفي المنصّات الرقمية وأصحاب المشاريع الصغيرة وبحيث تشمل كافة الفئات المستهدفة.

3. تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاطلاع على أفضل الممارسات لتطوير وتنفيذ برامج حماية اجتماعية مبتكرة وفعّالة تمتدّ إلى العاملين في الأنماط الجديدة للعمل.

4. العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والتحوّل الرقمي في مدّ نطاق أنظمة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين خارج دولهم، وبما يتيح الوصول إلى قاعدة بيانات تستهدف الجميع، وبالأخص العاملين وفق الأنماط الجديدة للعمل.

5. التأكيد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) في صياغة الاستراتيجيات الخاصة بتطوير نظم الحماية الاجتماعية للعاملين في الأنماط الجديدة للعمل.

6. تطوير منظومة التوعية التأمينية والثقافة العمالية وفق كافة أنماط العمل ومن ضمنها أنماط العمل الجديدة وإدراجها ضمن المناهج التعليمية، لإيصال مفاهيم الضمان الاجتماعي والحماية العمالية لجميع الفئات المستهدفة.

7. دعوة الدول العربية إلى إنشاء مراصد وطنية إلكترونية لرصد تطوّرات أسواق العمل من حيث الأنماط الجديدة للعمل بما يساهم في الحماية القانونية للعاملين فيها.

8. تعزيز الضوابط التنظيمية التي تساهم في التزام المستهدفين بالاشتراك في أنظمة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الاشتراك في الضمان الاجتماعي عبر الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من قواعد البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة.

9. التأكيد على أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة بحيث تمتدّ الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في أنماط العمل الجديدة».