دخلت أرمينيا وأذربيجان في مواجهة أمام مجلس الأمن الدولي على خلفية ملف ناغورني قره باغ، في حين طالبت دول عدة بينها فرنسا بـ"ضمانات ملموسة" من باكو بعد العملية العسكرية السريعة التي شنتها في هذه المنطقة. 
     
ومتحدثين أمام مجلس الأمن الذي عقد جلسة عاجلة بناء على طلب باريس، تقاذف وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان، أرارات مرزويان وجيهون بيراموف، المسؤولية عن تدهور الوضع في هذه المنطقة المتنازع عليها.
     
وأكد الوزير الأرميني الذي تحدث أولا، أنه لا يوجد "طرفان في هذا الصراع بل معتدٍ وضحية"، معتبرا أن باكو شنت هجوما "غير مبرر ومخطط له" يهدف إلى إتمام عملية "التطهير العرقي" في ناغورني قره باغ. 
     
واتهم باكو أيضا بشن "عمليات قصف مكثفة وعشوائية وباللجوء إلى المدفعية الثقيلة بما في ذلك الاستخدام المحظور لذخائر عنقودية".
     
في المقابل ندد نظيره الأذربيجاني بـ"حملة تضليل" تشنها يريفان المتهمة بـ"إمداد الانفصاليين ودعمهم" في ناغورني قره باغ، واصفا مجلس الأمن بأنه "منحاز".
     
وطالبت فرنسا من جهتها أذربيجان بتقديم "ضمانات ملموسة" لإحلال السلام في ناغورني قره باغ بعد يومين على العملية العسكرية السريعة التي شنتها باكو ضد الانفصاليين الأرمينيين.
     
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا: "إذا كانت أذربيجان راغبة حقا في التوصل إلى حل سلمي وتفاوضي فعليها الآن تقديم ضمانات ملموسة".
     
ودعت كولونا باكو إلى "الانخراط بحسن نية في المناقشات عبر استبعاد أي استخدام للقوة... ومن خلال قبولها بأن هذا الحوار يتعلق بحقوق السكان وأمنهم" في ناغورني قره باغ.