غادر عضو اللجنة التنفيذية لـ»منظمة التحرير الفلسطينية» وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد لبنان إلى الأردن، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس العائد من نيويورك بعد مشاركته بأعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لوضعه بصورة عاجلة في أجواء اللقاءات التي جرت مع المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين حول اشتباكات عين الحلوة.

وعلمت «نداء الوطن» أن الأحمد سيعود إلى لبنان مجدّداً في غضون الأيام القليلة المقبلة لمتابعة تطبيق الاتفاق الذي جرى بين «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» وبدعم لبناني سياسي وأمني، وتحديداً قضية تسليم المشتبه فيهم في جريمة اغتيال اللواء «أبو أشرف» العرموشي إلى العدالة اللبنانية، مكرّراً أمام مقرّبين منه أنّه «يجب وضع نهاية لهذا الملفّ أواخر الشهر الجاري».

وخلال أعمال الجمعية العامة، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الرئيس عباس العلاقات الثنائية الفلسطينية - اللبنانية وتطوّرات الأوضاع في عين الحلوة، حيث أكّد الأخير حرصه على تحقيق التهدئة في المخيّم، وأن تتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني، وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.

الأحمد الذي عقد اجتماعات متواصلة لبنانية وفلسطينية، سياسية وأمنية، أعلن قبل مغادرته لبنان موقفين لافتين، الأول «أنّ مهلة تسليم المطلوبين في المخيّم تقترب من نهايتها، حيث تنتهي آخر شهر أيلول الجاري»، بعدما جرى التأكيد سابقاً أنّه ليست هناك مهل زمنية، والثاني «وجود اتفاق بين «فتح» والدولة اللبنانية لتسليم المطلوبين في المخيم».

وقالت أوساط فلسطينية «إنّ الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لجهة تحديد ماهية القرار الذي سيُتّخذ في مسار الأمور بالمخيم، بعد تنفيذ البندين الأولين في مسار المعالجة، تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز القوة الأمنية المشتركة التي باتت جاهزة بانتظار تحديد البند الثالث في نشرها أو إخلاء مدارس «الأونروا» أو جلب المطلوبين، وذلك وفق المهام الموكلة إليها في الاجتماع الأخير الذي عقد في السفارة الفلسطينية (الثلاثاء 5 أيلول) قبل تجدّد الاشتباكات بيومين (الخميس 7 أيلول)».

وعلمت نداء الوطن» أنّ «هيئة العمل» في منطقة صيدا عقدت اجتماعاً (لم يعلن عنه) مع قائد القوة الأمنية اللواء محمود العجوري، حيث وضعها في تفاصيل التحضيرات والاحتياجات اللوجستية لبدء مهامها، بعد موافقة كل الفصائل على رفدها بالعناصر وتسليم الأعداد والأسماء المشاركة فيها.

وبانتظار القرار، يسود الهدوء الهشّ المخيم، رغم الالتزام التام بوقف إطلاق النار، فيما توفّى الجريح عبد الكريم السبع الذي أصيب في الاشتباكات وكان يرقد في مستشفى الراعي في صيدا للمعالجة، ليرتفع عدد القتلى إلى 28 قتيلاً ونحو 225 جريحاً منذ اندلاعها.

وبقي النزوح من المخيم يؤرق وكالة «الأونروا» ومعها القوى الفلسطينية، إذ لم تطمئن قلوب الناس بعد للعودة الآمنة جرّاء ما يشاهدونه على أرض الواقع من توتر وتقطيع الأوصال واستمرار الاستنفار العسكري وإقامة الدشم والمتاريس والشوادر، فيما «هيئة العمل» في لبنان لم تدعهم إلى العودة وممارسة حياتهم الطبيعية.

وفي إحصائية أولية، أعلنت وكالة «الأونروا»، أن «أكثر من 4000 شخص أجبروا على الفرار بسبب العنف الشديد والدمار الهائل في المخيم، وهي تستضيف حالياً 800 شخص في أربعة من ملاجئها (صيدا وسبلين).