خلصت الورشة التربوية التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام في مجلس النواب، برعاية رئيس المجلس نبيه بري، وبتنظيم من لجنة التربية والثقافة البرلمانية برئاسة النائب حسن مراد، ومشاركة وزير التربية عباس الحلبي ومختلف القطاعات والجهات المعنية بقطاع التربية إلى عشرات التوصيات والإقتراحات التي ربّما تصلح لرسم خطة خمسية أو عشرية للنهوض بالقطاع التربوي، وتحتاج إلى إقرار العديد من التشريعات الجديدة وتعديل بعض القوانين النافذة للتماشي مع التطورات والمتغيّرات العلمية.

وقد بيّنت المناقشات والمداخلات والأوراق التي عُرضت على مدى ثلاثة أيام، وجود خلل بنيوي في التنسيق والتخطيط والتعاون على مستوى إدارات ومؤسسات الدولة، لا سيّما وأنّ الحديث يتعلّق بأهمّ القطاعات التي كان يتميّز به لبنان الذي كان يُعرف بجامعة الشرق.

كذلك، فقد أعاد النقاش إلى الواجهة الحديث عن دعم وتعزيز دور الجامعة اللبنانية، والـ52 مليون دولار التي لا تزال مجهولة المصير والمتأتّية من الـ»بي. سي. آر».

وتعتبر مصادر متابعة أنّ العمل على مضمون ونتائج هذا المؤتمر، بدأ الآن ولم ينته مع نهاية الورشة، من خلال تشكيل لجنة متابعة خاصة، أعلن عنها رئيس اللجنة النائب حسن مراد، «مهمّتها التعاون مع وزارة التربية لمتابعة تنفيذ المقرّرات والتوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التربوية وهي مؤلفة من النواب: الدكتور أشرف بيضون رئيساً وعضوية النواب: الدكتور إيهاب حمادة، الدكتور بلال الحشيمي، الدكتور سليم الصايغ وإدغار طرابلسي، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لمساعدتها في القيام بمهامها».

ويمكن اختصار أبرز التوصيات على الشكل الآتي: ففي اليوم الأول كان محور النقاش حول التعليم الأساسي والثانوي في القطاعين الرسمي والخاص، ومن التوصيات إعداد إقتراحات قوانين من أجل إعطاء الأساتذة حقوقهم وتجميد المادة المتعلقة بنقل الأستاذ من قضاء الى قضاء آخر( فتح المناقلات بين الأقضية) والعمل على إقرار إقتراح قانون استيعاب الناجحين الفائض في دورتي 2008 و2016 في مباراة مجلس الخدمة وفق الحاجات والظروف، واستحداث وظائف: ناظر – أمين مكتبة – عامل مكتبة – مرشد صحّي ...الخ)، وتعليق المادة (80) من موازنة 2019 لفتح باب التوظيفات وفقاً للحاجة الفعلية والحقيقية، تعديل نظام فتح المدارس الخاصة وإلزام المدير بشهادة الماجستير في الإدارة التربوية، مقاربة زيادة الأقساط مقاربة شفافة تراعي النفقات التشغيلية الفعلية للمدارس والزيادة على رواتب الأساتذة.

أمّا توصيات اليوم الثاني فتناولت التعليم العالي (الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة)، ودعت إلى إعادة النظر بكل القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون الجامعة اللبنانية وتشكيل مجلس الجامعة، وإقرار القوانين الموجودة في مجلس النواب المتعلّقة بالجامعة، والطلب من الجامعة إعادة هيكلة الفروع والشعب وتحويل الفروع الجغرافية للوحدات فروعاً متخصّصة، إعادة النظر في المراكز البحثية، ربط البحث العلمي بمشاريع الدولة وزيادة موازنة الجامعة اللبنانية وفصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وزارة التربية، وإقرار ملف التفرّغ وتمديد سنّ تقاعد الأستاذ الجامعي من 64 إلى 68، إلزامية الشراكة البحثية بين الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية، إعادة إحياء الإتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، إقرار هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي، تعديل القانون الذي ينظّم التعليم العالي الخاص، وبخاصة المواد المتعلّقة بالترخيص ومباشرة التدريس والاعتراف، والتدقيق والتحقّق الدوري، والمخالفات والعقوبات، إقرار التشريعات والأنظمة المتعلقة بالحوكمة والتحول الرقمي في الجامعات الخاصة، إقرار نظام للتوجيه الدراسي والمهني، وإيجاد آلية قانونية من خلال نظام إدارة معلومات يتيح الربط بين المديرية ومؤسسات التعليم العالي اللبنانية.

أما توصيات اليوم الثالث فكانت حول التعليم المهني والتقني، وكان أبرزها: إقرار استراتيجية وطنية للتعليم المهني والتقني ورسم خطة لإنقاذ القطاع بالتعاون بين الوزارات المعنية ولا سيّما وزارات العمل والصناعة والإقتصاد، وزيادة موازنة وزارة التربية/ مديرية التعليم المهني وتعديل المناهج والإختصاصات ودمج مراكز التعليم المهني والتقني وحلّ مشكلة الشغورالموجود في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من خلال مباراة مفتوحة عبر مجلس الخدمة المدنية، وتثبيت المتعاقدين وفتح المسارات بين الإختصاصات داخل التعليم المهني والتقني وبينها وبين التعليم الأكاديمي والجامعي.