اعلن النائب بلال عبدالله باسم اللقاء الديمقراطي خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب عن تقديم اقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات ايداع من المؤسسة العامة للإسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب 

وقال عبداالله كنا نفتش عن مصادر وتبيّن لنا ان هناك مبالغ كبيرة تودع في احدى المصارف يجب ان تكون وجهتها الاساسية "المؤسسة الوطنية للاسكان". موضحا ان اقتراح القانون المقدم باسم اللقاء الديمقراطي والذي اصرّ النائب تيمور جنبلاط على التركيز عليه، هو كيف يمكننا ان ندعم هذه المؤسسة، وهو ان يجري ايداع المبالغ المرتبطة بالعاملات والعاملين الأجانب المصرح عنهم في وزارة العمل كذلك المكاتب التي تعنى بهذا الموضوع، وهذه مبالغ كبيرة جدا، ونحن يهمنا ان يستمر مصرف الاسكان، مضيفا تبيّن لنا أيضا ان 80% من ملكية مصرف الاسكان تعود الى القطاع الخاص وليس للدولة، لذلك عملياً هناك خطأ ما، نحن نأمن كفالات وايداعات من الناس فهذه اموال توضع بتصرف المصرف يستفيد من فوائدها لمدة عامين او ثلاث، والقرارات التي تأخذ فيه من اكثرية مالكي الاسهم وهم القطاع الخاص.

واشار الى ان الاقتراح يهدف لأن توضع هذه الكفالات والايداعات بتصرف هذه المؤسسة التي تعني كافة الشعب اللبناني دون استثناء ولها باع طويل في هذا الموضوع ونجاحات يحكى لها.

وابدى عبداالله اعتقاده ان هذا الاقتراح يؤمن وفرا للخزينة، حيث في العام الماضي اضطررنا لان نقر مبلغ مئة مليار ليرة لهذه المؤسسة.

واكد ان الاقتراح موجه الى الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود، وهذا الامر طبيعي من موقعنا السياسي ودورنا كحزب تقدمي اشتراكي ولقاء ديمقراطي.

وجاء في الاقتراح: 
1 - "على صاحب العمل الذي يستقدم اجنبي الى لبنان لتعاطي مهنة او ليعمل لديه بصفة أجير أو للعمل في الخدمة المنزلية أن يستحصل من المؤسسة العامة للإسكان شهادة ايداع تعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى الرسمي الشهري للأجور بالإضافة الى المستندات التي يحددها وزير العمل للحصول على الموافقة المسبقة.

2 - على صاحب العمل الذي يستقدم اجنبي الى لبنان لتعاطي مهنة او ليعمل لديه بصفة أجير وكان سبق ان تمت تسوية وضعه للمغادرة من قبل المديرية العامة للأمن العام أن يستحصل من المؤسسة العامة للإسكان شهادة ايداع تعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى الرسمي الشهري للأجور، بالإضافة الى المستندات التي يحددها وزير العمل.
3 - على مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الاستحصال على شهادة ايداع من المؤسسة العامة للإسكان تعادل خمسة وسبعون ضعف الحد الادنى الرسمي الشهري للأجور بالإضافة الى المستندات التي يحددها وزير العمل.