أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أنَّ "الآراء مجمعة على أن مشروع موازنة 2023 جاء بآخر السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب"، لافتاً إلى أنَّ "الحكومة صرفت ما صرفته ونطالب باحالة مشروع 2024 مع الرؤية الانقاذية المطلوبة".
وأضاف في تصريح بعد اجتماع اللجنة: "قررنا مناقشة موازنة 2024 مع أي مواد قانونية وردت في الـ2023 وترى فيها الحكومة ضرورة اصلاحية ووزارة المال لم تعترض على ذلك لأننا لن نقبل بما هو خارج المنطق المالي والدستوري".
وتابع: "فلتأخذ الحكومات علماً بأنَّ موازنات أمر واقع لن تفرض علينا في مجلس النواب وحان وقت تبديل السياسات المعتمدة التي أوصلت إلى ما وصلنا اليه من انهيار وتجاوزات"، موضحاً أنّ "مراسيم احالة مشروع موازنة 2024 الى مجلس النواب يجب أن تراعي الشكل الدستوري المطلوب في غياب رئيس الجمهورية".
