لا يزال الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله يُراوح مكانه من دون تسجيل تقدم ملموس ممكن البناء عليه، من أجل إنهاء الملف الرئاسي لا سيّما أن الشروط التي وضعها التيار وتشكّلت لجان لمناقشتها تحتاج إلى أكثر من جلسة، وبالتالي فإن الوصول إلى نتائج ملموسة ليست بالأمر المُتاح حاليًا.
 فأين أصبحت النقاشات؟ وما يحصل في كواليسها؟

يؤكد عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله، أنّ "الحوار مع حزب الله قائم نقطة بنقطة".
ويكشف عطالله لجريدة "الأنباء الإلكترونية"، عن أكثر من لجنة تدير الحوار، وكل لجنة من هذه اللجان تحاور في ملف معين، فاللجنة التي تُحاور باللامركزية الإدارية ليست هي نفسها التي تُحاورفي ملف الصندوق الإئتماني وليست هي نفسها التي تحاور في ملف الرئاسة.

ويشير إلى "نقطة مهمة"، هي أن "التقدم الأبرز يشهده ملف اللامركزية الإدارية، حيث قطع شوطًا كبيرًا وأجواؤه على ما يبدو إيجابية، والنقاشات حوله تجري بالتفاصيل،  أما بما يخص ملف الصندوق الإئتماني، فيلفت إلى أنه "لا زال في بداياته على إعتبار أنه معقد بعض الشيء والنقاش يجري فيه بطريقة علمية".

إلًا أن عطالله يبدي تفاؤلًا فـ"الجو بشكل عام هو إيجابي، لأن لا نية لأي طرف بتضييع الوقت، والطرفان يحاولان إيجاد حلول، لكن الموضوع لا يمكن حله بـ"كبسة زر"، ويوضح "أن ما يتم مناقشته يُعتبر من المواضيع الحساسة لأنها ستساهم في تغيير الصورة المستقبلية بشكل كامل، أي أنها ستنقلنا من مكان إلى مكان آخر، وهي شبيهة بقانون الإنتخابات لذا لن تحصل بليلة وضحاها".

ويفصل عطالله ملف الرئاسة عن الملفيْن الآخرين، مؤكدًا أنه "ليس جامدًا"، ويقول: "نحن لا مانع لدينا بإسم ثالث ونحن من طرح ذلك، فإذا لم يكن الحل مع جهاد أزعور أو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية فلنبحث بإسم ثالث، وليكن الإسم متوافق عليه من بقية الأطراف، ولكنه يستدرك أن "التيار يمكنه القبول بأي إسم شرط أن يقبل الطرف الآخر باللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني".

وفيما أثير مؤخرًا عن تمسك الحزب بفرنجية، يعتبر عطالله أن "الكلام عن تمسك الحزب بفرنجية جاء رداً على ما أثير بعد لقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وقائد الجيش جوزاف عون، لذلك يرى التيار أن هذا التمسك يجب أن يقابله تفاوض على اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني حتى يسير هو بفرنجية". 

أما عن تسريب لقاء رعد –عون ، فيطرح عطالله سؤالا "هل أن الحزب هو من  من سرَّب الخبر أم الفريق الآخر"، ليُنهي الجدل وفق معلوماته بأنّ "الحزب لم يسربه حتى أنه ممتعض من هذا التسريب"، مؤكدًا أن "اللقاء في الإطار السياسي وليس له أبعاد أكثر من ذلك".

وإذ يُسمي ما حصل بـ "الدغدغة للعونية"، فإنه يعتبر أنّ "التيار لا يتم التعامل معه بهذه الطريقة لا سيما أن الحوار بين الحزب والتيار قطع شوطًا، وتعامل كهذا لن يوصل إلى نتيجة".

أما بالنسبة للفترة التي يحتاجها الحوار لتتبلور عنه أي نتيجة؟ فيوضح "نحن في الأساس نعتبر أي مبادرة حوار يجب أن يكون لها وقت، ونحن نحاول أن نختصر قدر المستطاع بموضوع الوقت لأنه ليس لصالح أحد تضييع الوقت".

 وفيما يتعلق بدعوة بري للحوار، فيجدّد "موقف التيار الإيجابي بما خص هذا الموضوع"، ويقول :"نحن إيجابيون بما خص الحوار ولكن ننتظر تحديد المكان، أما بالنسبة للوقت فتعيين 7 أيام شيء إيجابي أيضًا، والكلام الذي يشاع أنه من بعد ذلك سيكون جلسات متتالية إيجابي أيضًا"، لكنه ينتقد الإلتباس حول جلسات مفتوحة ودورات متتالية، واضعًا سلسلة من التساؤلات فيما يتعلق "بالمكان، ومَن يرأس الحوارات، وهل هي طاولة مشاورات جانبية؟"، لافتًا إلى أنّ "الأمور تحتاج إلى معرفة التفاصيل لأن الهدف ليس حوارًا من أجل تضييع الوقت".

ويعتقد أن "الحوار قد تأجل إلى حين عودة الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان الذي حدد موعدًا آخر الشهر لعودته، وهو ما معناه أننا سننتظر إلى تشرين الأول".

وعلى الضفة الأخرى، يتقاطع كلام الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، مع كلام عطالله حيث يشير إلى أن "الأجواء بين التيار والحزب إيجابية، وبأنه هناك نقاش معمق حول اللامركزية الإدارية وكذلك الصندوق الإئتماني"، مشددًا على أن"الفريقين لديهم حرص من أجل التوصل إلى إتفاق".
ويُفيد قصير "الأنباء" بأن "الحزب مرتاح إلى الأجواء، وكذلك مسؤولي التيار"، لكنه يرى أنه "لا يمكن الحكم على الحوار إلا بعد الإتفاق النهائي، وعلى ضوء ذلك يتم التفاهم حول الانتخابات الرئاسية"، وفي ختام حديثه يؤكد قصير أنّ "موقف الحزب مرتبط بالحوار".