اعتبر الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح أن "بيان صندوق النقد حول لبنان أشار إلى أن الدولة اللبنانية مقصّرة في الإجراءات الإصلاحية التي وعدت بتنفيذها، وهي بمثابة ممرات إلزامية للتواصل مع الصندوق إلى اتفاق، منها الكابيتول كونترول والانتظام المالي وقانون هيكلة المصارف".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، قال فرح إن "هذه الممرات الثلاث الالزامية لم تنفذها الدولة رغم أنها وعدت بتنفيذها بوقت قصير، وبالتالي البيان الذي صدر سلّط الضوء على هذا التقصير، ثم أنه ليس صحيحاً أن الصندوق "نفض يده" من لبنان"، معتبراً أن ملف لبنان أصبح بحالة رفض، "بدليل أن الصندوق ركّز على النقاط التي اعتبرها إيجابية، ومنها السياسة الجديدة في مصرف لبنان حيال وقف تمويل الدولة وتقديم القروض".

وتابع فرح: "صندوق النقد ما زال يطالب بأمور إجرائية، وهذا يعني أنه ما زال يعمل مع لبنان ولم يفقد الأمل من الأمور التي طالب بها، مثل توحيد سعر الصرف الدولار وعدم اللجوء إلى أسعار متعدّدة، وثمّة تركيز لإيجاد مناسبة لتحرير سعر الصرف بالتزامن مع الإجراءات المتخذة من قبل مصرف لبنان".

واعتبر فرح أن "المهم أن صندوق النقد في هذه الزيارة تبلّغ بشكل واضح أن موضوع شطب الودائع ضمن الخطة الإنقاذية لا يمكن أن يمر، وبالتالي أصبح هناك عائق كبير ومرحلة من إعادة التفاوض مع صندوق النقد حول خطة التعافي وكيف ستكون، ووجوب المحافظة على الودائع من خلال التزام الدولة بدفع ديونها وإلزام مصرف لبنان بدفع ديونه او جزء منها".