لم يكتمل النصاب لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا واستعيض عن الجلسة بدعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  الوزراء الحاضرين وقادة الأجهزة الأمنية الى جلسة تشاورية في مكتبه، وقد حضر 14 وزيراً فقط، فيما تغيّب كل من وزراء الاقتصاد والبيئة والسياحة والزراعة، والصحة، الذي عاد وحضر لاحقاً.

وفي السياق، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:

"لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السرايا لبحث ملف النزوح السوري الى لبنان. وبناء عليه، قرر دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع السادة الوزراء الحاضرين ومع قائد الجيش والمدير العام للامن العام.
إن دولة الرئيس يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا.

ويشدد دولة الرئيس على أن الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الاجهزة الامنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع  وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية.

وكان حضر الى السرايا  نائب رئيس  مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي،الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية،  المهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري".

وبعد الظهر يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية استكمالاً للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، مقررة عند الثالثة والنصف بعد الظهر في السرايا الحكوميّة، حيث من المتوقع ان يتخللها نقاش حول كيفية مقاربة مسألة فرض الضرائب بالدولار الأميركي.

وإثر الجلسة، أدلى وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بتصريح من السراي الحكومي "اللقاء التشاوري ببن الوزراء"، فقال: "اتكلنا على ضمير بعض الوزراء الذين يجب أن يكونوا موجودين، ولا أريد التسمية لأننا كلنا زملاء، ولكن هذا الموضوع لا يجوز، ولا يجوز في أزمة وجودية من هذا النوع أن يقاطع بعض الوزراء الجلسات لأسباب سياسية للاسف".

ورداً على سؤال عما اذا كان يقصد وزراء "التيار الوطني الحر" قال: "طبعاً أقصد وزراء "التيار الوطني الحر" الذين أحبهم ونحن على اتصال معهم، ولكن لا يجوز في أزمة من هذا النوع ألا يكون مجلس وزراء مكتملا. وعلى الشعب اللبناني أن يعرف بأن هذه أزمة وجودية للبنان، لقد سمعنا أرقاما يا ليت يمكن لكل الشعب اللبناني أن يعرف ما يحصل ويعرف خطر أزمة النزوح الثاني التي تحصل. في كل الأحوال نقول بوجوب ذهاب وفد حكومي لبناني لسوريا وهذا الموضوع يجب أن يبت في أقرب وقت. هناك جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر وسيتم بحث موضوع النزوح".  

واعتبر رداً على سؤال أن "مجلس الوزراء المخصص لموضوع النازحين يستلزم حضور كل الوزراء من وزراء الخارجية والعدل، الدفاع والشؤون الاجتماعية، وقال:"أنا لا أتهم وزراء "التيار الوطني الحر" ولكن أقول بشكل عام إن جلسة مجلس الوزراء المخصصة للنازحين يجب أن يشارك فيها 24 وزيرا". 

وأضاف: "هناك قرارات سنتخذها تتعلق بموضوع النزوح في جلسة بعد الظهر".

وعن الأرقام التي كشفها قائد الجيش قال: "إنها كبيرة جدا، وأدعو وزراء "التيار الوطني الحر" للحضور، لأن معالجة موضوع النازحين هو في أبرز أولويات "التيار".

وقال: "نرى آلاف النازحين السوريين من الشباب يدخلون البلد والجيش لا يمكنه ملاحقة ومتابعة هذا الموضوع بمفرده، هناك مشاكل لوجستية ومادية كثيرة، وهناك مشاكل لها علاقة بتهريب الاشخاص، إضافة الى العصابات التي تتحرك والقضاء الذي لا يقوم بواجباته، فالامور معقدة بشكل لا يوصف ولا يستخف أحد بهذا الأمر".

وأشار إلى أنه "ستصدر قرارات في جلسة بعد الظهر بشأن هذا الموضوع، واذا لم تكن كافية فسيكون هناك جلسة مجلس وزراء أخرى ستخصص لموضوع النازحين".