حيال النقاش الجاري حول مشروع موازنة 2024، رأى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب في حديث إلى جريدة "الأنباء" الالكترونية أن "أهم شيء في هذه الموازنة هو أن مجلس الوزراء سيبدأ مناقشتها اعتبارا من يوم غد الإثنين"، واصفاً إياها "بموازنة تقليدية مثلها مثل الموازنة السابقة، فيها زيادة رسوم وأعباء ضريبية سيكون جزء أساسي منها بالدولار الأميركي، وإن كان ليس كبيراً كما توقع البعض، لكنه سيؤدي الى ازدواجية بالمعايير القانونية، اذ سيكون هناك فئة تدفع الضرائب بالليرة، وفئة اخرى تدفع بالدولار، ولا يوجد فيها أي بند اصلاحي. أما نسبة العجز فيها فقد بلغت 15 ونصف في المئة، ما يوازي 41 ألف مليار ليرة. اما اجمالي قيمتها فوصل إلى 300 ألف مليار ليرة بزيادة 60 في المئة عن موازنة 2022".

أبو ذياب اعتبر ان "الايجابية الوحيدة في هذه الموازنة أنها أُعدّت في موعدها"، مستغرباً الاصرار على زيادة الرسوم "لأننا عندما نزيد الرسوم في هكذا وضع اقتصادي فيه ركود تضخمي، تتراجع القدرة الشرائية عند الناس. والدول التي تمر بأزمات مشابهة تضع ضرائب نوعية على الناس الميسورين وذوي الدخل المرتفع خاصة في ظل استمرار التهرب الضريبي، إذ إن زيادة الرسوم بما يقارب الـ 50 في المئة في موازنة 2024 د حكما سيؤدي الى تهرب ضريبي جديد وتراجع في الإيرادات وزيادة في العجز، وذلك من دون خطة اصلاحية ضرائبية. وكل ذلك لا يعفينا من ضبط الحدود ووقف التهريب الضريبي، ويبقى أهم شيء الاصلاحات".