رأت معلومات "الجمهورية"، إنّ عقدتي تمثيل سنّة 8 آذار، وايضاً عقدة إعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية، ما زالتا مستعصيتين، وتوحي أجواء القوى السياسية المعنية بهما بأنهما تتطلبان الكثير من الجهد والكثير من الوقت لفكفكتهما.
 
فمشكلة تمثيل "اللقاء التشاوري" في الحكومة بحسب المعلومات، قد اعادها سقوط اسم جواد عدرا من خانة التوزير، الى نقطة البداية، ووضعها على سكة الحل، تنتظر من يتنازل من قبل القوى المعنية بها، وهو أمر لا مؤشر له حتى الآن.
 
والجديد حيال هذه المسألة، ان لا تأكيد رئاسياً جديداً على تنازل رئيس الجمهورية عن الوزير السنّي من الحصّة الرئاسية، كما لا توجد اي اشارة جديدة الى هذا الاحتمال من قِبَل فريق رئيس الجمهورية، بل انّ الاشارات التي ترد الى القوى السياسية تؤكّد انّ الوزير جبران باسيل ما زال يصرّ على 11 وزيراً يشكّلون الحصّة الرئاسية (5 وزراء) وحصّة "تكتل لبنان القوي" ( 6 وزراء).