بين القصف الروسي المستمرّ للمحاصيل الزراعية والحبوب في أوكرانيا، وانعكاسات ذلك على السلّة الغذائية العالمية عموماً في المستقبل، والظواهر المناخية القاسية المُحتَمَلَة، والقادرة على "تدمير" ما تبقّى من طُرُق وبنى تحتية في لبنان، نعود الى مخاطر المجاعة الحقيقية التي تهدّدنا في بلادنا.

أمان غذائي وصحي

وانطلاقاً ممّا سبق، وبمنصة "بلومبرغ" البديلة من "صيرفة"، أو من دونها، لا بدّ من مساعٍ جدية وسريعة وأكيدة على مستوى النتائج، من أجل شراء كميات كبيرة من الغذاء، سواء القمح أو الحبوب عموماً، ورفع مخزوناتنا من الطعام والأدوية، تحضيراً للأيام السوداوية التي قد تكون بانتظارنا بالفعل.

فبعض المعطيات تشير الى أن دولاً عدّة حول العالم تشتري شحنات من القمح والحبوب، من دون طرح مناقصات حتى، وتحت ضغط الاستعداد لأزمات عالمية غذائية ومناخية ستشتدّ بعد أشهر. وبتلك الخطوات، تعمل تلك الدول على توفير الأمان الغذائي لشعوبها.

فماذا عن الشعب اللبناني الذي يحتاج الى أمان غذائي وصحي كبير لا ينتظر المنصّات، وفترات اختبارها، ولا الاتّفاقات السياسية، مهما كانت مهمّة.

تكاليف

أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود أن "تلك المخاوف في مكانها، وواجب الدولة هو أن تقوم بكل خطوة احتياطية. ولكن الأمر الواقع يدلّنا على أن ليس باستطاعتها تحمُّل تكاليف ذلك، خصوصاً أن لا توافق بين الحكومة ومصرف لبنان حول الدفع. فهو لا يريد أن يموّلها، وهي لا تمتلك فوائض مالية تستعملها".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "إذا اتّجهنا الى القطاع الخاص للمساعدة، نتحوّل الى الحديث في تلك الحالة بلغة تجارية، أي بعيداً من لغة توفير احتياطي معيّن من أجل وطن وشعب. ويُصبح اللّجوء الى التجار واستعمال لغتهم في أوان الضغوط والأزمات، مسألة شنيعة".

المخازن

وشدّد حمود على أن "مخاوف الغد كبيرة جدّاً. فمن واجبنا أن نتحمّل نتائج النزوح السوري بمعزل عن الموقف السياسي، لأن خاصرة لبنان الطبيعية هي سوريا، وبغضّ النظر عن أننا نعيش على اجترار الحلول في لبنان منذ فترة طويلة، ومثل من يجترّ طعامه ويبتلعه، فيما لا شيء جديداً".

وسأل:"هل من مجال للتحضير من أجل الغد في مثل تلك الحالة؟ وحتى لو كان يمكن لوزارة الاقتصاد مثلاً، أن تستعمل قروض "البنك الدولي" في عمليات استيراد أكبر، نسأل هنا أيضاً، أين يمكن وضع تلك المخزونات الجديدة من الاستيراد، في ما لو نجحت الوزارة بذلك، طالما أن المخازن ليست متوفّرة بالكمية اللازمة لهذا النوع من الاستيراد الاحتياطي؟".

السياحة...

وأشار حمود الى "أننا أمام مشكلة كبيرة من دون شك. ولكن لا بدّ من وسائل للاحتياط ولتأمين استمرارية الحياة في البلد. فأين هي مدارسنا وجامعاتنا ومستشفياتنا وشوارعنا اليوم؟ وأين هي أجيالنا التي تهاجر الى الخارج، والتي باتت في أدنى مستويات الوظائف والرواتب هناك؟".

وأضاف: "إمكانية النهوض متوفّرة بخمس دقائق رغم كل شيء، ولكن لا أحد يتحرك. وبالتالي، لا بدّ من المبادرة على مستويَيْن هما إعادة بناء القطاع المصرفي، وتمكين الليرة من أن تعود عملة ادّخار، وبغير ذلك سيستمرّ التدهور".

وختم:"لطالما انتعش لبنان بالقطاع المصرفي والسياحة، الى جانب الزراعة والصناعة والتجارة. والسياحة التي نتحدّث عنها هنا هي تلك القادرة على اجتذاب العرق الأصفر، والأسمر، والأشقر الى لبنان مجدّداً، من كل أنحاء العالم. فهذا سيمكّن بيروت من استعادة مكانتها الدولية، وسيوفّر لنا 20 مليار دولار بدلاً من 5 مليارات دولار في كل موسم، وسيساعد على حلّ أزمات البلد. ومن هنا، لا بدّ من خلق قطاع مصرفي وفق معايير دولية كبيرة وجديدة، وهذا عمل كبير، يحتاج الى تشريع، والى عمل سياسي جدّي".