كان يفترض بدء العمل بقرار الإعفاء الجمركي للأجهزة والمعدات التي تعمل حصراً على الطاقة الشمسية، أو أي مصدر آخر من مصادر الطاقة النظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك بناءً على القانون النافذ حكماً رقم 10، تاريخ 15 تشرين الثاني2022، ولا سيما أحكام المادة 72 منه (قانون الموازنة العامة 2022). 

لكن القرار لم يدخل حيّز التنفيذ منذ تشرين الثاني الماضي لأسباب إدارية روتينية، إذ تأخر وزيرا المالية والطاقة عن توقيعه الى 31 آب الماضي، كما علمت «نداء الوطن» من مصادر مطلعة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للجمارك، المولج بتحديد دقائق تطبيق القرار. 

وبعد توقيع القرار وإحالته الى المجلس الأعلى للجمارك، بدأ قسم المعلوماتية فيه العمل على تجهيز النظام الإلكتروني في الجمارك لإعفاء معدات الطاقة الشمسية من الرسوم اوتوماتيكياً، ومن المتوقّع أن تنجز التجهيزات خلال أيام على أن تبدأ عمليات الأعفاء خلال نحو أسبوع. 

تبلغ نسبة الرسم الجمركي على معدات الطاقة الشمسية 5%، بالاضافة الى رسم استهلاك مقطوع 3%، و 11% ضريبة على القيمة المضافة. ويشمل الإعفاء خلايا فولتائية ضوئية مجمعة في وحدات أو مهيّأة بشكل ألواح وعواكس وشواحن بطاريات ومتحكمي الشحن، فضلاً عن بطاريات/مدخرات بالرصاص وبطاريات /مدخرات بإيونات الليثيوم.

هل يعني أن المستورد لتلك المعدات في الفترة السابقة فوّت على نفسه الإفادة من الإعفاء من الرسوم؟ أوضح مصدر مطلع أن كلّ من التزم اعتماد آلية ما يسمى «تأمين الرسوم» سيستردّ حكماً الرسوم التي سدّدها على البضاعة التي استوردها بعد صدور قانون الموازنة، أما من لم يتقدّم بطلب «تأمين الرسوم»، يمكنه عند دخول القرار حيّز التطبيق أن يتقدّم بطلب لدرس إمكانية استرداد الرسوم التي سدّدها. 

وقال المدير العام لجمعية الصناعيين اللبنانيين طلال حجازي لـ»نداء الوطن» إنّ الإعفاء يوقف المضاربات غير الشرعية، ويحول دون التهرّب الضريبي والتهريب لأن الرسوم صفر الآن، كما يعزز المنافسة بين التجار. وتداعيات بدء العمل بالقرار ايجابية على المستهلك، أي المواطن الذي سيعتمد نظام الطاقة الشمسية بكلفة أقلّ، وكذلك الأمر على الصناعي والتاجر. 

وبدوره اعتبر عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين بول أبي نصر أن «الإعفاء من الرسوم سيعود بالفائدة على الدولة أيضاً لأنه سيخفّض الخسائر التي تتكبدها الدولة في قطاع الكهرباء، كذلك ستنخفض كميات «الفيول أويل» المستورد. وسيؤدي ذلك الى: 

- الإسهام في حلّ مشكلة إستيراد الفيول على المدى الطويل. 

- دعم ميزان المدفوعات، فيسجّل أرقاماً إيجابية بدلاً من سلبية، لأنّ القرار يعزّز وضع الميزان التجاري. 

- الحدّ من التداعيات البيئية السلبية والمسرطنة التي تخلفها المولّدات الكهربائية. 

- تراجع كلفة تركيب الطاقة الشمسية على المواطن، باعتبار أن نسبة 80% من كلفة أي نظام للطاقة الشمسية سيتم تركيبه في المنازل أو المعامل هي من المواد المستوردة أي العواكس و inverters وبطاريات، مقابل 20% كلفة التركيب والتصميم والتوصيل. مع إعفاء تلك الأجهزة من الرسوم، فإن كلفة الـ80% ستصبح 60% أي أقلّ بنسبة 20% (رسم جمركي وTVA ورسم مقطوع) وهذا الرقم ليس صغيراً، خصوصاً للمعامل». وتبقى الاشارة الى أن مفعول تطبيق الإعفاء سيتوقف خلال 4 أشهر، إلا إذا حصل تمديد.