إذا كان المسلّم به انّ الأزمة التي يعانيها لبنان أطاحت بكل شيء تقريباً، وعمّمت الإهتراء على الواقع الاقتصادي والمالي والمعيشي والكهربائي والصحّي والخدماتي بشكل عام، فكلّها مخاطر نسفت حياة اللبنانيين، الاّ انّ الخطر الأكبر يتبدّى إن سقط الأمن، فساعتئذ يتهاوى الأساس الذي لا يزال يمكّن هذا البلد من الوقوف على رجليه. وما الصرخة التي أطلقتها الأجهزة العسكرية والأمنية في جلسة لجنة الدفاع النيابية امس الأول، بأنّ أمن البلاد لا يزال ممسوكاً، والاجهزة تعاني، وتمارس دورها باللحم الحي، ولكنه مع استمرار هذه الحال، فقد نصل الى وقت يخرج فيه عن السيطرة، وهنا تكمن الكارثة.

في هذا الإطار، أبلغ رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد إلى «الجمهورية» قوله: «نحن وصلنا الى مرحلة الضوء البرتقالي، فالذي يبقي البلد قائماً حتى الآن هو انّ الحدّ الأدنى من الأمن ما زال متوافراً. كل القطاعات والمؤسسات تعاني وكذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية تعاني، ورغم ذلك تقوم بواجباتها في السهر على أمن وأمان اللبنانيين، ولكن هذا الوضع لا يمكن ان يستمر، حيث انّ ثمة احتياجات ضرورية وملحّة ينبغي تأمينها لهذه الاجهزة والقطاعات الأمنية وفي مقدّمها المؤسسة الأم اي الجيش اللبناني، وما لم نسارع الى تدارك الامر ونتجنّب الخطر، لن تكون نتيجتها سلبية على تلك المؤسسات فقط، بل انّ لبنان ككيان، ولبنان بكل اطيافه وفئاته، وجميعنا من دون استثناء في خطر».

 

واكّد الصمد «انّ المخرج الوحيد هو توفير الاعتمادات اللازمة لتمكين المؤسسات الامنية والعسكرية من الاستمرار في القيام بواجباتها، وهذا الامر ليس صعباً، إذ انّه في ظلّ واردات الدولة التي يُفترض انّها بدأت تتحسن بعد تعديل سعر الدولار الجمركي، وبعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة، يمكن تأمين احتياجات هذه المؤسسات، عبر اقتراح قانون معجّل مكرّر تتبنّاه كل الكتل النيابية والتوجّهات السياسية، وتقرّه الهيئة العامة لمجلس النواب في اسرع وقت ممكن، بما يوفّر الاعتماد الإضافي اللازم لتأمين الحدّ الأدنى من الاحتياجات الضرورية لتلك المؤسسات، والحفاظ بالتالي على أمن المواطن والمجتمع. واتوجّه الى الجميع قائلاً: لم ندخل حتى الى مرحلة الخطر والأجهزة الامنية والعسكرية تقوم بواجباتها، لكنها لا تستطيع ان تستمر من دون ان تُوفّر لها احتياجاتها الضرورية. من هنا، فإنّ أمن لبنان، كل لبنان في خطر إن لم نتداركه قبل فوات الأوان».