تمكّنت تعاونية موظفي الدولة من استعادة دورها كاملاً في التكافل الاجتماعي ومساندة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بشكل كبير، مع رفع نسبة مساهماتها الاستشفائية وزيادة تقديماتها، الأمر الذي تلقفه المواطنون والمستشفيات على حدٍ سواء بإيجابية.

في الفترة الماضية، وأثناء أولى مراحل الانهيار المالي والنقدي، واجهت المستشفيات أزمة حقيقية مع ارتفاع تكلفة الاستشفاء من جهة، وعدم قدرة الجهات الضامنة والمواطنين على تغطية النفقات، لكن الوضع يشهد تحسناً على صعيد موظفي القطاع العام، فماذا حصل؟

المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس يُشير إلى أن "الوضع بات أفضل بكثير مقارنةً بالسنوات السابقة، فالتقديمات زادت 50 ضعفاً منذ بداية حزيران 2023، بعدما زادت 4 أضعاف في تموز 2022، و10 أضعاف في نهاية العام الماضي".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، يلفت خميس إلى أن تعاونية موظفي الدولة تتقاضى سلفةً من الحكومة قدرها 450 مليار ليرة شهرياً منذ أيار 2023 وحتى نهاية العام، ما سمح لها بزيادة تقديماتها 50 ضعفاً ورفع تعرفاتها، فبات دولارها الاستشفائي بقيمة 75 ألف ليرة.

ويتابع خميس: "بات المواطن يتكفّل بقيمة 10% فقط كفروقات في المستشفيات، ثم أن التعاونية باتت تمنح المستشفيات سلفاً لعدم التذرّع بتأخر قبض المستحقات، وهذا الأمر جعلنا نتشدّد أكثر في متابعة هذه المستشفيات ومدى التزامها واتخاذ الاجراءات عند كل مخالفة وصولاً إلى فسخ العقود التي لا تتقيّد بتعرفات التعاونية، والالتزام جيّد".

ويقول خميس إن "زيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة جاءت بعد جهد حثيث من قبلي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل، ولا يُمكن التراجع عن هذه الموازنة في المستقبل، بل إن العمل سينصب على الحفاظ عليها وحتى زيادتها".

ويختم خميس حديثه محذراً من "المبالغ البرّانية" المخالفة للقانون التي يتقاضاها بعض الأطباء عن غير وجه حق ما يُشكّل أزمة مالية إضافية لدى المستفيدين من تعاونية موظفي الدولة، ومن ارتفاع تكلفة المستلزمات الطبية.