Advertise here

جلسة للجنة المال بحضور منصوري.. كنعان: على التدقيق الجنائي أن يُستكمل

28 آب 2023 14:39:32 - آخر تحديث: 28 آب 2023 15:09:52

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنَّ "على التدقيق الجنائي ان يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل هو او من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف وهو ما كان يجب ان يتم منذ العام 2019 عقب الانهيار المالي".

ولفت كنعان، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة الذي خصص لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال، إلى ان "سنواكب المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي وقد قرعنا جرس الانذار منذ العام 2010 من خلال الرقابة البرلمانية التي اوصلت الى 27 مليار دولار من الاموال غير المعروفة كيفية صرفها وديوان المحاسبة لم يصدر القرار بشأنها".

وأكد وجوب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات، مشيراً الى انه "سنبدأ جلسات في الاسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الاصلاحية المرتبطة باعادة التوازن المالي واعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة".

وشارك حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في جلسة لجنة المال بدعوة من رئيسها النائب كنعان.

بدوره قال النائب علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة: "أكدنا اليوم أهمية الجلسة التي عقدت وكان المطلوب منا مثل ما هو مطلوب من كل الاطر الرقابية اليوم ان تضع وترسم الاليات لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة. وأكدنا ضرورة استكمال هذا الامر وصولا الى كشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الامر".
 
أضاف: "جرى هناك حديث حول ارقام وأمور ترتبط بإدارات معينة. الاهم بالنسبة لنا هو ان تتحمل الاجهزة والادارات والوزارات والقضاء مسؤولياتها في متابعة كل تفصيل مرتبط بهذا التدقيق لتوضع الامور في نصابها الصحيح. وهذا الامر لا يستقيم الا اذا استكمل في تطبيق القانون الذي اقررناه في مجلس النواب وهو التدقيق الجنائي بمسألتين: التدقيق الجنائي في الوزارات التي سببت جزءا كبيرا من هذه الفجوة الموجودة اليوم في التقرير المالي خصوصا ما يتصل بقطاع الكهرباء الذي حمل الخزينة هذا العبء الكبير وهذا التدقيق الجنائي بمعناه الحقيقي تحديد المسؤوليات بالاسماء، بكل الوزارات وبكل الادارات من دون استثناء، الامر الاخر الذي نريد ان نركز عليه هو واليوم سمعنا وتأكدنا من الرقم انه خلال اقل من سنتين صرفنا على الدعم اكثر من عشرة مليارات. كما تحدث سعادة الحاكم اليوم. هذه العشرة مليارات نحن في حاجة ان نضعهم تحت المجهر لتحديد وتحميل المسؤوليات. هذه أكثر من الاحتياطي الموجود بين ايدينا. وبالتالي المتابعة الحقيقية ان نكمل في الوزارات وفي موضوع الدعم بالقرار السياسي وكيف طبق القرار السياسي". 
 
وختم: "وزارة المال أجرت تدقيقا جنائيا حقيقيا عندما انجزنا في بدايات ال 2019 التقرير المالي عن السنوات السابقة من سنة 1993 حتى 2017 وتحدد بالاسماء الفجوات والثغرات وارسلته الى ديوان المحاسبة وهو في تصرف الاجهزة القضائية".