إدارة الشؤون المحلية رهينة الحسابات الخاصة... والملفات المتراكمة تنتظر الحلول!

المحرر السياسي |

تستمر النقاشات في لجنة المال والموازنة فيما تكشف سياسة التقشف في بعض القطاعات عن ازمات جديدة وآخرها قطاع الاستشفاء في ضوء عدم دفع المستحقات للمستشفيات الخاصة.

وحتى الآن تم تعديل أو تجميد تسعة بنود أبرزها فرض رسم 2 في المائة على الاستيراد، والحسومات من تعويضات المتقاعدين ورواتبهم وتعديل الرسوم على لوحات السيارات المميزة، وموازنة مجلس الإنماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة.

ومع ترقب حسم مجلس المندوبين لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الموقف من الإضراب رفعت المستشفيات الخاصة الصوت مطالبة الدولة بدفع المستحقات المترتبة عليها والبالغة نحو الفي مليار ليرة، مهددة بالتوقف عن تقديم العلاجات لمرضى السرطان إذ لم يعد بامكانها شراء الأدوية اللازمة.

ومع تكاثر الازمات طفى الكباش بين المديرية العامة للجمارك والمجلس الأعلى للجمارك حول امتحانات خفراء الجمارك على السطح على خلفية تعليق نتائج قرابة 1500 شخص، اجتازوا الامتحانات في العام 2014 بنجاح، فالمدير العام بدري ضاهر وقعها، ورئيس المجلس الأعلى العميد أسعد الطفيلي رفضها لعدم توازنها الطائفي.

وتضاف هذه الازمة القديمة – الجديدة الى موضوع التعيينات حيث ليس هناك ما يدّل الى قرب البت بها نظرا لاستمرار الخلاف حولها، فيما تحاول جهات سياسية في السلطة الاستئثار بها وتجاوز آلية التعيينات المعمول بها منذ العام 2010، في وقت تردد انها قد تطال في الوقت الحاضر تعيين مدعي عام التمييز والمتوقع ان يكون القاضي غسان عويدات.