كشف وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب أنّ كاميرات المراقبة خلال الامتحانات الرسمية خفضت محاولات الغش بنسبة 60%، وبمساعدتها تمكنت الوزارة من توقيف 11 معلماً، وهم اليوم رهن التحقيق.
وقال في حديث لصحيفة "الأخبار": "أكدت الكاميرات أنّ الامتحان ليس نزهة، والمساواة بين المعلمين والمراقبين وبين المراقبين العامين ومراقبي الصفوف، ولم يجرؤ أحد على تهديدهم إذا لم يستجيبوا للوائح "التوصية" بابن الوزير أو ابن الضابط أو ابن الزعيم، بل باتوا يخرجون من مراكز الامتحانات بكرامتهم، ورغم أنف المزوّرين".
وعن ملف التعليم العالي الخاص، أعلن أنّه تبين أن هناك مشكلة وهناك تحقيقات أجرتها مخابرات الجيش وفرع المعلومات تدين عدداً من الجامعات. وقال: "تواصلنا مع النائبة بهية الحريري، وطلبنا العمل لإقرار قانون جودة التعليم العالي الخاص الموجود في المجلس النيابي بشكل سريع كي نذهب إلى اعتماد المؤسسات والبرامج، والذي نصر عليه لمعالجة هذه الجامعات - الدكاكين التي فرخت منذ عام 2000، وليت معظمها لم يكن".
وأكّد أنّ هذه الجامعات الخاصة المبررة مالياً وغير المبررة تربوياً يجب أن تقفل بعد تأمين البديل لطلابها، ولها تأثير كبير على الجامعة اللبنانية، مشيرًا إلى أنّه طالب بتعيين مدير عام للتعليم العالي، ولو بالتكليف، لكن هذا الطلب لا يزال يصطدم بالاعتبارات السياسية، لكون المنصب محسوباً على طائفة معينة.
