بعد طول انتظار، وافق الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على منح مصرف الإسكان قرضًا بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يُعادل 165 مليون دولار. وقد أعلن مصرف الإسكان عن شروط الحصول على القرض، وهي "أن يكون المتقدم للقرض من جنسية لبنانية فقط، ألا يمتلك المستفيد أي منزل على الأراضي اللبنانية، ألا تتجاوز مساحة المنزل المعني بالقرض 150 مترًا مربعًا، أن لا يكون المستفيد قد استفاد مسبقًا من أي قرض سكني مدعوم وتقديم ضمانة سواءً من خلال العمل أو العائلة تضمن سداد الأقساط الشهرية".

وعن تقديم طلبات الحصول على القرض، فسيكون حصريًا عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الإسكان، وسيبدأ هذا الإجراء بعد الانتهاء من التحضيرات التقنية للمنصة الإلكترونية لاستقبال الطلبات، كما يمكن للراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات التواصل عبر الرقم الساخن 1620.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي نديم السبع في حديث عبر جريدة الأنباء الالكترونية أنه مما لا شك فيه أن القرض السكني يُعد دعمًا مهمًا في القطاع، وهو يسهم في توفير سبل العيش الكريم للأفراد، خصوصًا لذوي الدخل المحدود، مضيفا "القرض السكني يخفف من عبء تكاليف السكن، التي تشكل جزءًا كبيرًا من مصاريف الأفراد، فعندما يتقدّم الدعم من خلال قروض سكنية بفوائد منخفضة عالمياً ب 5 أو 6% على الإيداع، ما يعني أنها قد وصلت لحوالي 8 أو 9% على الإقراض لذا هذا يساعد على تقليل الأعباء المالية وتوفير فرص للأفراد لامتلاك منازلهم الخاصة بأسعار معقولة ومقبولة وسط هذه الأوضاع المعيشية التي نمر بها".

وفي السياق، أكد السبع أن "قبول الصندوق الكويتي بإعادة دعم مصرف الإسكان يؤكّد على الثقة بالمصرف وقد أثبت قرض السكن أن البنك لم يتخلف عن سداد الديون، وذلك لأنه حين يتم تقديم القروض بالدولار، يعود سداد تلك القروض بالدولار أيضًا، مما يجعل السداد سهلاً، ومع ذلك، تظهر المشكلة عندما يتعلق الأمر بقروض الإسكان، سواء على مستوى تاريخي، عالمي، أو في لبنان، قد تنشأ مشكلات فيما يتعلق بالقروض المدعومة للإسكان، أو عندما يحدث تخلف في سدادها".

وختم السبع "الأهم هو معرفة الأشخاص ودراسة الطلبات بشكل دقيق لأنه عندما يتم تقديم القروض لأشخاص موثوقين وقادرين على السداد، يمكن تجنب المشكلات، ويكون الأمر طبيعيًا".

إذا، خطوة إيجابية وسط كل السلبيات التي يعيشها المواطن اللبناني تساعده في تأمين إحدى أهم سبل العيش خاصة للشباب الذين يحاولون تأمين مستقبلهم في هذا البلد، بشرط أن تصل الى مستحقيها فعلا وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، وعلى أمل أن تنسحب هذه الإيجابية على قطاعات أخرى لتريح هذا الشعب أكثر.