يذكر اللبنانيون النقاشات التي شهدها مجلس النواب لإقرار سلفة للكهرباء بقيمة 794 مليار ليرة في آذار 2019 والتي ربطها المجلس آنذاك بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في مهلة ثلاثة أشهر.

إنقضت المهلة المذكورة في 6 حزيران الجاري، ولم يتم تشكيل مجلس الإدارة ولا الهيئة الناظمة بطبيعة الحال، وبإستثناء موقف الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي، لم يحرك أحد ساكناً، بل استمرت الأمور وكأن شيئاً لم يكن. 

 واضح أن الإصرار على تجاوز هذه التعيينات وعدم إجرائها قبل إستكمال الكثير من الخطوات التنفيذية في خطة الكهرباء هي سياسة معتمدة وتطبق بدقة.

ولكن يتساءل المراقبون عن المنطق في ذلك، إذ كيف يمكن تغييب الهيئة الناظمة التي يفترض أن تواكب العملية الإصلاحية في القطاع وتشرف عليه؟ وكيف يمكن أيضاً التغاضي عن تشكيل مجلس إدارة لكهرباء لبنان بعد سنواتٍ من التغييب؟ وأي إشارات يرسلها لبنان إلى المجتمع الدولي جراء هذا التلكؤ المقصود؟ وهل يعكس بذلك  جديته في إصلاح قطاع الكهرباء حقاً؟