فجّر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور فضيحة متمثلة بتهريب مبيدات زراعية فاسدة ومسرطنة إلى لبنان، إما عبر الحدود السورية أو عبر مرفأ بيروت، كاشفا عن مهرّب أساسي من الجنسية السورية وشركاء لبنانيين له في عدد من المناطق.

وأكد أبو فاعور في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط» أنه بناء على هذه المعلومات سيتقدم الخميس بإخبار بأسماء المتورطين والشركات إلى النيابة العامة التمييزية، مشيرا إلى وسائل عدة يتم اعتمادها لتهريب هذه المبيدات، وهي إما عبر المرفأ عبر مافيات منظمة بالتنسيق مع المزارعين من عكار إلى الجنوب إلى البقاع إلى جبل لبنان أو عبر إدخالها بموافقات مخادعة صادرة عن وزارة الصحة على أنها مواد تنظيف للمستودعات والمنازل من خلال شركات وفواتير وهمية، وتتم إعادة تعليبها في لبنان لبيعها.

وقال أن «هذه الأدوية ممنوعة في معظم دول العالم، وفي لبنان بموجب قرارات وزارتَي الزراعة والصحة عندما كنا كحزب في الوزارتين، كذلك الأمر في أميركا وأوروبا، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية، إضافةً إلى الأمم المتحدةّ، وقد ثَبت أنَّ هذه الأدوية مسببة لعدد كبير من الأمراض، وتدخل إلى السوق اللّبنانية ويتم استعمالها من قبل المزارعين، والبعض يستخدمها عن جهل، أمّا البعض الآخر فيعي خطورتها لكن يستخدمها بديلاً، وبعضهم يستخدمها عن قلّة ضمير».

وعدّ أبو فاعور أنّ «أحد المتضررين هو المزارع اللّبناني، إذ إنه الحلقة الأضعف في دائرة الفساد الموجودة لأنَّ هذه المبيدات تستعمل في المزروعات وبالتالي تدخل إلى منازلنا وتسبب لنا الكثير من الأمراض»، مفنداً الأصناف الموجودة والمسببة للأضرار ومنها المسببة للسرطان، وأخرى سامة تؤدي إلى التسمم القاتل أحياناً، وأخرى تعطّل الجهاز العصبي كاملاً، كذلك تؤثر على دماغ الطفل، وفي بعض الأحيان تسبب فقدان الذاكرة، إضافةً إلى عوارض أخرى نتيجة التسمم».

وكشف أن «باب التهريب الأساسي من وإلى سوريا، يقوده شخص يحمل الجنسية السورية ويتنقل براحة بين لبنان وسوريا، ولدينا أسماء التجّار الذين يعمل معهم بين البلدين وقسم منهم من عكار والقسم الآخر من البقاع، إضافة إلى إدخالها عبر مرفأ بيروت، من خلال براميل على أساس أنّها مواد تنظيف ليتم تعليبها في لبنان وبيعها إلى المزارعين»، متوجهاً إلى مديرية الجمارك بالقول: «هل لدى المديرية علم بهذا الأمر وهل هي عاجزة عن السيطرة على كارثة التهريب خصوصاً بعد الانفجار الكارثي؟ علماً أن الفساد مستشر في المرفأ، وقريباً سأكشف التفاصيل عن هذا الموضوع».

ودعا أبو فاعور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد اجتماع طارئ مع الوزراء المعنيين، وهم وزراء الصحة والبيئة والزراعة والداخلية والعدل، لمنع بالحدّ الأدنى الضرر الذي يلحق بالمواطنين اللّبنانيين دون استثناء، متمنياً تحركاً سريعاً من الأجهزة الأمنية كافة لوضع حدّ لهذا الأمر.

ولا ينفي رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي المعلومات التي تحدث عنها أبو فاعور، مشيرا إلى وكيل معروف في لبنان وتجار يتعاملون معه.

ويعد أن وزارة الزراعة تقوم بدورها في المراقبة والإرشاد عبر تحديد الأدوية المسموح بها، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لكن يستخدم هذه الأدوية الفاسدة والمسرطنة المزارعون غير المدركين أو المطلعين والذين لا يصدّرون منتجاتهم إلى الخارج حيث المراقبة المشددة، لا سيما أن أسعارها ليست أدنى بكثير من المسموح بها، وهي تقتصر على أدوية محددة معظمها تهرب من سوريا (حيث يتم استخدامها)، وهي صناعة تركية أو هندية أو صينية».

لكن في المقابل يحذّر ترشيشي من مشكلة إضافية أيضا، وهي في المنتجات الزراعية التي تهرب بدورها من سوريا بعيدا عن أي رقابة لا لزراعتها ولا لاستيرادها، والتي في معظمها تفتقد إلى المعايير الغذائية المطلوبة ويستعمل لزراعتها هذه المبيدات السامة وغيرها وتنافس بأسعارها المنتجات اللبنانية، وتوزع في مختلف المناطق.

ويرفع المزارعون في لبنان صوتهم عاليا مطالبين بمكافحة التهريب، وهو ما تحدث عنه نائب رئيس الاتحاد العام للنقابات الزراعية رئيس نقابة مزارعي القمح في لبنان نجيب فارس، كاشفا أن عمليات التهريب تتم بالـ«فريش دولار»، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة لبنان للعملة الصعبة التي تسحب من التجار والباعة لصالح من يهرب تلك المنتوجات من سوريا، وأشار إلى أن «أسعار البطاطا والبصل والبندورة وغيرها من أصناف الخضار باتت زهيدة بسبب غزو المنتجات عبر الحدود».