رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مقترحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات من انقلاب يوليو، مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتسعى "إيكواس" وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 يوليو في النيجر، وهو السابع في غرب ووسط إفريقيا في 3 سنوات.
لكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت "إيكواس" إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات.
واتبعت "إيكواس" موقفا أكثر تشددا تجاه النيجر عن دول الجوار التي سيطرت عليها مجالس عسكرية.
وأكدت المجموعة تهديدها يوم الجمعة، قبل يوم واحد من موافقة المجلس العسكري في نهاية المطاف على مقابلة وفد من "إيكواس" في العاصمة نيامي، مما يشير إلى استعداد جديد للتعاون.
وفي خطاب إلى الأمة أذاعه التلفزيون، مساء السبت، قال زعيم المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني إن قادة الانقلاب مازالوا منفتحين على الحوار.
لكنه قال أيضا إن المجلس العسكري سيتشاور بشأن الانتقال إلى الديمقراطية في غضون 3 سنوات، مقترحا جدولا زمنيا طويل الأمد على غرار تلك التي اقترحها قادة الانقلاب الآخرون في المنطقة.
وقال مفوض "إيكواس" عبد الفتاح موسى لرويترز، الإثنين، إن موقف التكتل لا يزال واضحا.
وأضاف، ردا على سؤال عن اقتراح تأجيل الانتخابات: "أطلقوا سراح الرئيس محمد بازوم دون شروط مسبقة واستعيدوا النظام الدستوري دون مزيد من التأخير".
وأوضح أن نتيجة "المناقشات غير الرسمية الجارية" ستحدد ما إذا كانت مجموعة "إيكواس" سترسل بعثة وساطة أخرى إلى النيجر.
نفوذ "إيكواس"
خضعت سمعة "إيكواس" للاختبار بعد سلسلة انقلابات في الآونة الأخيرة قلصت الديمقراطية في المنطقة، وأثيرت الشكوك حول نفوذ المجموعة مع تشبث قادة المجلس العسكري بالسلطة.
هاجمت "إيكواس" رؤساء حكومات عسكرية أخرى طالبوا بعدة سنوات من التحضير لإجراء انتخابات.
فرضت "إيكواس" عقوبات على مالي العام الماضي بعدما لم تنظم السلطات المؤقتة الانتخابات التي وعدت بها، ولم ترفع المجموعة العقوبات إلا بعد الاتفاق على موعد نهائي جديد في 2024.
وافقت بوركينا فاسو أيضا على استعادة الحكم المدني العام المقبل، بينما اختصرت غينيا الجدول الزمني لاستعادة الحكم المدني إلى 24 شهرا الأسبوع الماضي بعد ضغوط من إيكواس.