هل لبنان جاهز لموسم شتاء قاسٍ، قد يتسبّب بفيضانات، وبانهيارات في التربة، وبسقوط أشجار، وربما أبنية، أو أجزاء منها، وبأضرار إضافية في شبكة الكهرباء الرسمية، وعلى مستوى المولّدات الخاصة؟ وماذا يمكن فعله في تلك الحالة؟
الطقس لا يخضع لمشيئة البشر، ولا هو ينتظر عمل الدول، ولا ما تمتلكه من مال، أو ما لا يمكنها توفيره من تمويل. وأمام هذا الواقع، ماذا يمكن للشعب اللبناني أن ينتظر بدءاً من منتصف الخريف القادم، وما بعده، خصوصاً إذا كان موسم البرد الآتي قاسياً جدّاً؟
وهنا لا نتحدّث عن ضرورات التدفئة، والكهرباء... والتقليديات السنوية حصراً، بل عن تمكين البلد وشعبه من التعامل مع ظروف مناخية قاسية، قد تتسبّب بكوارث حقيقية كتلك التي نشاهدها تحصل في دول الخارج.
أشار رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية الى أن "العمل على هذا الموضوع يعترضه تداخل الصلاحيات بين وزارات عدّة".
وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على "ضرورة الاستعداد لموسم الأمطار منذ الآن، لا سيّما أن بعض التوقّعات تشير الى احتمال أن يشهد لبنان موسماً شتوياً قاسياً. وهو ما ينسجم مع موسم الصيف القاسي نسبياً الذي نعيشه حالياً".
وأكد عطية "أننا سنتابع كل شيء مع المعنيّين. وهنا، لا بدّ من التحرّك في ثلاثة اتجاهات. فيجب الانتباه أولاً الى عمل البلديات، والى وجوب تعزيز إمكاناتها في العمل على تنظيف قنوات الري، ومجاري المياه ضمن نطاقها الجغرافي. وهو ما يجب القيام به في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة أن تتابع وزارة الداخلية الأنشطة على هذا المستوى. وثانياً، يتوجّب متابعة ملف الأشغال في الأملاك والطُّرُق العامة أيضاً، مع وزارة الأشغال، ورصد ميزانية معيّنة لذلك، إذ إن هناك قلقاً من إمكانية حصول سيول جارفة وقطع للطُّرُق، وانهيارات أيضاً، بسبب مفاعيل الزلازل التي حصلت في المنطقة، والتي وصل تأثيرها الى لبنان خلال موسم الشتاء الفائت".
وأضاف: "وأما الاتّجاه الثالث، فهو ذاك المتعلّق بوزارة الطاقة، ومتابعتها الملفات التابعة لها في هذا الإطار. فخلال العام الفائت، كنّا نتواصل مع وزارة الداخلية، فيُقال لنا اذهبوا الى وزارة الطاقة، وعندما نتواصل مع تلك الأخيرة، كان يُقال لنا اذهبوا الى وزارة الأشغال. وبالتالي، لا بدّ لكل وزارة من تلك الوزارات أن تقوم بما يتوجّب عليها أن تفعله، ومن أن تتعاون مع بعضها البعض، اعتباراً من اليوم، وقبل بَدْء موسم الأمطار، مع رصد الميزانيات اللازمة لتنظيف المجاري، ورفع التعديات، والقيام بأعمال التنظيف، منعاً للتسبُّب بمشاكل خلال موسم الشتاء الآتي، وذلك بعيداً من التضارب في الصلاحيات".
وختم: "الكوارث الطبيعية ليست أمراً عادياً، ويجب توفير الإغاثة المناسبة لها، مع التمويل اللازم للتدخّل سريعاً، وللتعامل مع المتغيرات المناخية. فهذا هو الحلّ الوحيد رغم أن البلد شبه مُفلس، ويفتقر الى الإدارة السليمة. ومن هنا، لا بدّ من الاستمرار في السهر على العمل بما يخفّف من الخسائر المُحتمَلَة بأقصى حدّ ممكن".