دعا عضو تكتلّ الجمهورية القوية النائب زياد الحواط النواب إلى "ممارسة دورهم الدستوري المنوط بهم والذهاب جميعاً إلى مجلس النواب لانتخاب الرئيس"، معتبراً أنَّ على كل جهة يهمّها مساعدة لبنان أن تنطلق من هذه المسلمات.

حواط وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أكّد أنَّ "فريق المعارضة استخلص موقفه من المواصفات التي وضعتها اللجنة الخماسية المتعلّقة بمواصفات الرئيس التي أقرّتها في اجتماعها الأخير في الدوحة"، لافتاً إلى أنَّ المعارضة تبنّتها بأكملها، وهي تُعدّ بياناً يتضمّن شرحاً وافياً عن تصورنا للمرحلة المقبلة ستسلمها للموفد الفرنسي.

وعلى صعيد الإستحقاق الرئاسي، اعتبرَ الحواط أنّه "طالما أنَّ هناك فريقاً مصمماً على خطف الجمهورية ويمعن بفرض شروطه على اللّبنانيين بقوّة السلاح، ولا يريد أن يخضع للمؤسسات والدستور، فلن ينتهي الشغور الرئاسي، إذ إنّه من المؤسف أنَّ هذا الفريق بعد كل الذي حصل، لم يعد لديه بيئة حاضنة جراء هذه السياسة وهذا الأداء"، مستغرباً استمرار "استخدام فائض القوة وفائض السلاح"، مؤكّداً أننا نريد مرشحاً يأتي من ضمن مواصفات البيان الخماسي لا أكثر ولا أقل.

وفي تعليقه على بيان الحكومة المتعلّق بدراسة وإقرار الموازنة العامة للسنة الحالية 2023، اعتبرَ حواط "أننا أصبحنا على مشارف نهاية السنة والحكومة تقوم بدراسة موازنة منتهية الصلاحية، وإذا لم يلتزم كلّ اللّبنانيين بالدستور ويبادرون إلى دفع ما يتوجب عليهم من ضرائب ورسوم، فلم يكن بمقدور الحكومة فعل أيّ شيء، إذ إننا نعي جميعاً أنَّ هناك فريقاً غير ملتزم بدفع ما يتوجب عليه، في وقت لا تزال معابر التهريب مشرعة وكل ما يمرر عبرها لا علاقة له لا بالضرائب ولا بالرسوم الجمركية".