أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أنّ "العناصر الأمنية تصرّفوا في الكحالة بطريقة حَمَت المواطنين والسلم الأهلي"، مؤكداً "الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد".
وقال بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: "نؤكّد الجهوزيّة التامّة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين وما حصل من أحداث مدار تحقيقات جارية وفقاً للأصول لدى السلطات الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل تأكيد الاستقرار".
وعن جريمة عين إبل، لفت مولوي إلى أنّ "التحقيقات مستمرّة"، مشدداً "على منع الفتنة بواسطة تطبيق القانون والمعلومات"، مضيفاً: "تشير إلى عدم وجود أيّ خلفية حزبيّة".
أمّا عن حادثة الكحالة، دعا مولوي السياسيين إلى "أن تصبّ تصريحاتهم في خدمة السلم الأهلي وتطبيق القانون".
وشدّد مولوي على "عدم السماح بأن تكون المخيّمات وخصوصاً مخيّم عين الحلوة بوابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة".
