السبت، 17 أيار 2025
FacebookXInstagramYouTube
logo
الرئيسية

الأخبار

محليات
عربي دولي
إقتصاد
خاص
رياضة
من لبنان
ثقافة ومجتمع
منوعات

آراء

موقف الأنباء
كتّاب الأنباء
منبر
مختارات
صحافة أجنبية
بريد القرّاء
فيديو

مواقف

وليد جنبلاط
تيمور جنبلاط
التقدّمي
الحزب
ابحث
تغطية مباشرة
logo
  • الرئيسية
    • محليات
    • عربي دولي
    • إقتصاد
    • خاص
    • رياضة
    • من لبنان
      • تربية وأدب
      • تكنولوجيا
      • متفرقات
      • صحّة
      • موضة وفنّ
    • موقف الأنباء
    • كتّاب الأنباء
    • منبر
    • مختارات
    • صحافة أجنبية
    • بريد القرّاء
  • فيديو
      • مواقف وليد جنبلاط
      • Commentary
    • تيمور جنبلاط
    • التقدّمي
  • الحزب
  • ابحث
Logo
  • من نحن
  • إتصل بنا
  • لإعلاناتكم
  • سياسة الخصوصية
  • أرشيف الأنباء القديم
flareتصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي
المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي
وطى المصيطبة، شارع جبل العرب، الطابق الثالث
+961 1 309123 / +961 3 070124
+961 1 318119 :FAX
[email protected]
ص.ب: 11-2893 رياض الصلح
14-5287 المزرعة
موقعنا على الخريطة

حمّل تطبيق الأنباء
Google Play download nowApple download now
© 2025 All Rights Reserved | Designed & Developed by Le/Labo/Digital
Website logo

حتى إقتراض الدولة بالليرة لم يعد ممكناً

12 آب 2023

04:16

اقتصادنداء الوطنباسمة عطوي
حتى إقتراض الدولة بالليرة لم يعد ممكناً
حتى إقتراض الدولة بالليرة لم يعد ممكناً

Article Content

في ظل استمرار النقاش حول طلب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من مصرف لبنان الاستقراض بالدولار من المصرف المركزي، واشتراط نواب الحاكم الأربعة وعلى رأسهم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري أن يتمّ ذلك وفقاً لقانون يصدره مجلس النواب ويتزامن مع تنفيذ سلسلة إصلاحات، تبرز آراء قانونية تشير الى أن الاستقراض يجب أن يتم وفقاً لشروط صارمة وبالليرة اللبنانية، في حين أن مشروع القانون الذي يجري إعداده من قبل أمانة سر مجلس الوزراء هو بالدولار وليس بالليرة اللبنانية.

قبل الدخول في تشريح مدى صوابية إقراض المركزي الحكومة من عدمها، وما إذا كان يحق لها الاستقراض بالعملة الوطنية أو بالدولار خصوصاً في هذا الظرف الراهن، لا بدّ من الإضاءة على معطيين أساسيين يبرران طلب الحكومة الاستقراض بالدولار وليس بالليرة (بحسب خبراء اقتصاديين)، الأول أن النص القانوني الذي ينظّم عملية استقراض الدولة من المصرف وضع في ستينات القرن الماضي وهو أقرب الى إطار عام، في حين أننا في 2023. فالدين العام يبلغ نحو 100 مليار دولار، 40 بالمئة منه بالدولار و60 بالمئة منه بالليرة اللبنانية أي 60 مليار دولار كانت تحتسب على دولار الـ1500 ليرة، في حين أن دولار السوق الموازية اليوم هو نحو 90 ألف ليرة، وهذا يعني أن الدين العام بالليرة أقل من مليار دولار، وهذا يضع أمام الاستقراض بالليرة عائقين أساسيين، الأول لن يقدم أيّ من المصارف على الاكتتاب بالدين بالليرة والثاني اكتتاب المركزي بالعملة الوطنية سيزيد سعر دولار السوق السوداء بسبب زيادة الكتلة النقدية للعملة الوطنية. 

ماذا في القانون؟

في تشريح الرأي القانوني القائل إن اقتراض الحكومة من المركزي محظور، وإذا تمّ فيجب أن يكون بالعملة الوطنية، يشرح الأستاذ المُحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة، الدكتور كريم ضاهر لـ»نداء الوطن» أن «الإقراض استثناء والمبدأ الذي ورد في المادة 91 من قانون النقد والتسليف نصّ صراحة على عدم جواز إقراض الدولة اللبنانية والقطاع العام بل هناك تسهيلات منصوص عنها في المادتين 88 و89».

يضيف: «المبدأ ينصّ أيضاً في حال أراد المصرف المركزي إقراض الدولة، يجب أن يتم ذلك بالعملة الوطنية لأن حسابات الدولة ونفقاتها هي بالليرة اللبنانية، وحين تريد فتح اعتمادات للخارج بالعملات الأجنبية يتولّى المركزي شراء هذه العملات»، لافتاً الى أن»الاستثناء الوحيد الذي حصل حول الاستقراض بالعملة الأجنبية هو ما صدر في قانون موازنة 2022، حيث سمح بالمادة 19 فتح حساب بالعملة الأجنبية للدولة اللبنانية لتحصيل إيرادات ودفع مستحقات بالعملة الأجنبية، والمادة 87 من الموازنة نصّت على استثناء دفع الرسوم بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الجمركية وضريبة رؤوس الأموال المنقولة والمتأتية من الاستثمارات والتوظيفات بالخارج وغيرها». 

يوضح ضاهر أيضاً أن «قانون النقد والتسليف ولا سيّما المواد 84 حتى المادة 97 والتي تنظم علاقة المركزي مع القطاع العام، لم تأت على ذكر أن التعامل بينهما يجب أن يكون بالعملة الوطنية أو الأجنبية، بل تتحدث عن عمليات مصرفية جائز القيام بها»، لافتاً الى أن «المادتين 81 و82 تفسران حق المصرف المركزي في شراء وبيع وتصدير الذهب وسائر المعادن الثمينة، وفي أن يجري جميع العمليات الأخرى على هذه المواد وأن يقبل لديه إيداعات السبائك الذهبية، وأن يصدر ما هو لصالح المودعين من شهادات إيداع وأن يشتري ويبيع سندات وأموالاً تحت الطلب بعملات أجنبية ويجب ألا تتعدى مهلة استحقاق السندات 6 أشهر، وأن يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية والتي قد تكون محرّرة بعملات أجنبية على أن تكون سهلة للبيع».

يرى ضاهر أن «هذا يعني أن القانون حين يتناول التداول بعملات أجنبية يلحظها بصورة واضحة وليس ضمنية، وهذا ما نصّت عليه المواد 81 و82 و83 أي قيام المركزي بعمليات مالية بالعملة الأجنبية، وأن يقرض المصارف المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الأجنبية والدولية وأن يستقرض منها شرط أن تكون هذه العملية قصيرة الأجل وضمن مهامه كمصرف مركزي». 

ويلفت الى أن «الدولة اللبنانية والمركزي ارتكزا على المادتين 81 و83 من قانون النقد والتسليف، في ما يتعلّق بالإقراض والتوظيفات بالعملة الأجنبية، والمادة 82 تخلق التباساً لأنها تنصّ على أنه «لا يمكن للمصرف المركزي أن يجري العمليات التي تجيزها المادة السابقة (81)، إلا مع الهيئات التالية أو لحسابها وهي القطاع العام والمصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان والمصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية في الخارج والمؤسسات المالية الدولية»، سائلاً «هل المقصود بالقطاع العام أن المركزي يمكنه التداول بالسندات لحساب الدولة؟ الجواب هو نعم ولهذا تم إصدار اليوروبوندز بالعملة الأجنبية، لكن هذا لا يعني أن المركزي يمكنه إقراض الدولة بل التداول بالسندات وليس الإقراض». 

ويختم: «ما ينظّم عملية إقراض المركزي للدولة منصوص عنه في الفقرة 2 من القسم الثامن من قانون النقد والتسليف، أي المواد 84 وتوابعها حتى 97 وهذه المواد جميعها لم تتحدث عن أن الإقراض يمكن أن يتم بالعملة الأجنبية، وهذا يعني أن المبدأ الأساس أن يكون الإقراض بالعملة الوطنية».

flare decoration

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

Advertisement Section

https://almabani.com/home

كلمات مفتاحية

أحدث الفيديوهات

بالفيديو: أربعة عقود من الفرح... خشبة مسرح بيت الدين تضج حياة في صيف ٢٠٢٥

فيديو

تقرير

بالفيديو: أربعة عقود من الفرح... خشبة مسرح بيت الدين تضج حياة في صيف ٢٠٢٥

جبهة التحرّر تحيي الأول من أيار... نضال من أجل مطالب العمّال

فيديو

تقرير

جبهة التحرّر تحيي الأول من أيار... نضال من أجل مطالب العمّال

مخطط خطير... هل تدير واشنطن قطاع غزة؟

فيديو

تقرير

مخطط خطير... هل تدير واشنطن قطاع غزة؟

مقالات ذات صلة

كل شيء سيَجْهز قبل 27 كانون

الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2025


"الإثنين الكبير": نواف سلام رئيساً لحكومة الوفاق والتغيير

الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2025


مواكبة أمميّة للبنان بعد تكليف سلام... وغوتيريش في بيروت

الثلاثاء، 14 كانون الثاني 2025


وفدٌ إماراتي رفيع في لبنان... وترتيبات لإعادة فتح السفارة

الإثنين، 13 كانون الثاني 2025


دعم عربي ودولي لاعادة الاعمار بقيادة الرياض وباريس

الأحد، 12 كانون الثاني 2025


تنافس إقليمي دولي على لبنان وسوريا: النفط وترسيم الحدود

الأحد، 12 كانون الثاني 2025