إيماناً من المجلس المذهبي بدوره وواجباته وانطلاقاً من حرصه التام على حماية أوقاف طائفة الموحدين الدروز من أي تعدٍّ أو سرقة او استعمال غير قانوني، وترسيخاً لما نص عليه القانون، يهمّنا أن نؤكد أن ما حصل من تعدٍّ على أملاك وقف الطائفة من قبل بلدية عبيه قضاء عاليه، هو موضع متابعة وملاحقة من شيخ العقل رئيس المجلس المذهبي ولجنة الأوقاف أمام القضاء المختص، وذلك بعد أن اُستنفذت كل محاولات منع هذا التعدي بالحوار والتفاهم.
وعليه، نجدد التأكيد أن سبل الحل حددها القانون إذا ما ارادها المعنيون، وبخلاف ذلك فإن الكلمة ستكون للقضاء لمنع أي تعدٍ.
