أشار مستشار رئيس التيار "الوطني الحر" أنطوان قسطنطين إلى أنّ "تفاهماً مبدئياً عقده باسيل مع "حزب الله" يقوم على تقديم "التيار" تصوّراً لقانونَي اللّا- مركزية الإدارية الموسّعة والصندوق الائتماني، مقابل إبداء "الحزب" استعداده لمناقشة الأمر".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، يُشدّد قسطنطين على أنّ "الاتفاق الأولي ليس عبارةً عن مقايضة القانونَين الإصلاحيَين برئاسة الجمهورية، لكنّه يشمل أيضاً مساراً للتفاهم على اسم الرئيس، وقد يكون هذا المسار عبارةً عن تسهيلنا لاختيار الإسم، لكن الموضوع ليس مقايضة القانونَين بدعمنا لفرنجية".

ويرفض قسطنطين اعتبار التفاهم بين "التيار" و"الحزب" بمثابة نعي للتقاطع مع المعارضة، ويعود إلى إعلان باسيل الذي قال خلاله إنّ "التيار" لا يزال عند تقاطعه، لكنه تواصل مع أطراف المعارضة وشدّد عليهم على وجوب التوجّه إلى أبعد من الاتفاق على اسم جهاد أزعور، أي إلى وضع برنامج رئاسي، وهو الأمر الذي لم يحصل.

ويوضح قسطنطين تفاصيل التفاهم مع "حزب الله" والقانونَين المطلوبَين من "التيار"، ويلفت إلى أنّ "الهدف من الصندوق الائتماني الاستثمار في إمكانات الدولة بدل بيعها، على أن تُخصّص عائداته للمودعين وصغارهم بشكل خاص، والصناديق اللّا- مركزية الإدارية في المناطق، والدولة المركزية".