Advertise here

أبو الحسن: حذار الخروج عن الطائف... ولجنة التحقيق الدولية مطلب أساسي

05 آب 2023 12:52:04

وجّه عضو كُتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن "تحية تضامن إلى أسر الضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت، وأرواح الضحايا المظلومين الذين دفعوا ثمنًا ككل شهداء لبنان."

وأشار في حديث عبر قناة "ال بي سي"، إلى أنه "منذ 3 سنوات، أول من سارع وطالب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية هو الرئيس وليد جنبلاط، وبعدها وقعنا العريضة، وآنذاك السلطة لم تسهّل الإجراءات الدستورية من أجل أن تسلك هذه العريضة إلى الأمم المتحدة."

وقال أبو الحسن: "لقد طالبنا بتحقيق دولي لمعرفتنا وتجربتنا وتقييمنا المسبق المبني على تجارب توحي لنا بأنه يستحيل في هذا النظام السياسي اللبناني الحالي أن يكون القضاء مستقلًا، بل سيكون مكبلًا ومنقسماً على نفسه، وسيكون هناك عوائق لذلك لجنة التحقيق الدولية هي مطلب أساسي"، مذكرًا بأنه "منذ الشهيد كمال جنبلاط مرورًا بكل الجرائم والإغتيالات، لم نصل إلى أية حقيقة، وفقط في قضية الرئيس رفيق الحريري إستطعنا أن نعرف ماذا جرى لكننا لم نصل إلى العدالة."

وأكدّ أبو الحسن "أنّ المشكلة في لبنان هي القلق من طبيعة النظام السياسي ومستقبله لذلك كلامنا موجّه الى الجميع حذار الخروج مما توافقنا عليه في الطائف، فالحقيقة تضيع وكل شيء يضيع في البلد، فحتى البلد نفسه يضيع وحقوق الناس نتيجة النظام الحالي العقيم والعليل الذي لا ينتج إلا الأزمات من دون حلول."

وشدد على أنه "يجب تطبيق مندرجات إتفاق الطائف ، ولا حل في لبنان طالما النظام الطائفي يحمي المرتكبين لكن بتطبيق الطائف نكون قد خطونا الى الامام  ."

وفي السياق، أشار أبو الحسن إلى أن "هناك جو في البلد عند شركائنا المسيحيين يعبرون فيه عن الرغبة أو النزعة باتجاه الفدرالية، والبعض الآخر يتحدث عن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والإثنين يلتقيان في المكان نفسه،" معتبرًا أنه "في موضوع الواقع الديموغرافي هذا ليس لمصلحتنا على المدى الطويل، ويدخلنا بأزمة وطنية جديدة نحن بغنى عنها ."

وتابع "وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي لم يتصرفوا من منطلق زعامة الطائفة بل من الموقع المسؤول، وجنبلاط لم يكن يحتضن فقط طائفة الموحدين الدروز في الجبل بل كافة الطوائف".
ورداً على سؤال أجاب أبو الحسن: "قانون الانتخاب الحالي زاد الانقسام والتشرذم عند الجميع وفي ظل النظام الطائفي لا بد ان يحتمى كل أحد في محميته".

وعن ملف النازحيين السوريين قال أبو الحسن: "هل يستطيع لبنان أن يلزم النظام السوري إعادة النارحين بشكل لائق ومحترم ويضمن حقوقهم؟ برأيي لا يستطيع لبنان والمطلوب من الجميع أن يساعدنا".

وأضاف أبو الحسن "لا من رغبة بالإصلاح عند الكثيرين وهناك تقاذف مسؤوليات وتذاكي على بعضنا والجو العام في البلد لا يرغب بالإصلاح وغير قادر عليه".

وفي سياقِ مُنفصل، قال أبو الحيسن: "الـMEA  مؤسسة وطنية يجب أن تخضع لكل القوانين الوطنية وهي الشركة الوطنية الرائدة اليوم والتي نفتخر بها، وإذا كان لا بد من البحث في موضوعها المالي فيجب نقاشه بكل شفافية".

وتابع أبو الحسن: "سيكون لنا تواصل مع كل المعنيين بدءًا من نائب الحاكم الحالي ونوابه والحكومة وباقي الكتل في المجلس النيابي".

وعن حوار الموفد الرئاسي في أيلول، قال أبو الحسن: "لا يوجد رؤية واضحة، وتبلور القرار الحاسم في الموضوع الرئاسي يتم تعبئته عبر هكذا مبادرات وهذا كسب للوقت"، معتبرا انه "من غير المحبذ بالنسبة إلينا أن يأتي موفد ويحدد لنا تواريخ وما هو المطلوب منا فهذه مسؤوليتنا".

وأشارَ الى انه "هناك تعثّر حاصل بالتقارب الايراني - السعودي كذلك مع النظام السوري، ولا زلنا نتكلّ على الخارج واذا كان المطلوب أن نرهن القرار اللبناني فليسمحوا لنا فكرامة لبنان اهمّ ونحن مسؤولون عن شعب لذلك علينا التوافق على رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن".