اعترف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري عبر قناة "المشهد" بوجود صعوبات كثيرة تعترض ملف انفجار مرفأ بيروت.
 
وأشار خوري إلى أن "التعيينات اللازمة التي تسمح باستكمال التحقيقات في ملف انفجار المرفأ لم تصدر حتى الآن من مجلس القضاء الأعلى".
 
وشدد على "ضرورة العمل على استكمال ملء المراكز الشاغرة في رئاسات غرف محاكم التمييز لتمكين الهيئة العامة من القيام بدورها".
 
وكشف بأن "الأسماء التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى في المرة الأولى رفضت بسبب وجود قضاة شارفوا على سن التقاعد. وقد رفض وزير المالية المرسوم قبل أن يعيده بعد فترة لإعادة النظر به".
 
وأضاف خوري بأن "الملف الذي تأخر في وقت سابق بسبب وزير المالية بات اليوم بعهدة مجلس القضاء الأعلى الذي لم يبادر حتى اللحظة إلى إقتراح أسماء جديدة للمراكز الشاغرة".
 
وشدد على مبدأ فصل السلطات، وأكد أنه "غير قادر على التدخل في المسار القضائي للقضية".
 
وسأل: "هل المطلوب من وزارة العدل أن تتدخل في ملفات قضائية؟ أين مبدأ فصل السلطات؟ هو أمر لا يجوز وفق القانون. ولن أتدخل إلا إذا تغير القانون ليسمح لي بذلك".
 
وردا على سؤال حول التدخلات السياسية في الملف، أجاب وزير العدل: "هناك عدد من الشخصيات السياسية طلب منها الحضور للاستماع إليها وأسماء أخرى مدعى عليها في قضية انفجار المرفأ وهي مطلوبة للتحقيق".