"التّحقيق يحتاج خمسة أيّام وسيُحاسَب المسؤولون عن انفجار مرفأ بيروت"، هكذا وعدنا المسؤولون في اليوم الأوّل من انفجار مرفأ بيروت، حتّى مرّت ثلاث سنوات ثقيلة على أهالي الضّحايا وعلى كلّ من شهد على أكبر جريمة وانفجار في عصرنا، ولم تجد الحقيقة سبيلاً لها بسبب العراقيل السّياسيّة والتدخّلات. فأين أصبح التّحقيق؟ وهل نشهد تحرّكاً قضائيّاً دوليّاً؟ 

يؤكّد الخبير الدّستوريّ والقانونيّ سعيد مالك أنّ التّحقيقات في انفجار المرفأ متوقّفة منذ كانون الأوّل 2021، لذا، فإنّ المرحلة القضائيّة منها مجمّدة. 
ويشرح في حديث لموقع mtv، أنّ المحقّق العدليّ طارق البيطار يخضع للتّحقيق أمام قاضي التّحقيق الذي عُيّن من قِبَل رئيس مجلس القضاء الأعلى، عملاً بالمواد القانونيّة، وتحديدًا المادّة 347 أصول المحاكمات الجزائيّة، حيث يُفترض مبدئيّاً على القاضي حبيب رزق الله أن يصدر قراره بإدانة البيطار أو بتبرئته، مشيراً إلى أنّه في حال إعلان براءته، عندها باستطاعته العودة إلى عمله كالمعتاد. 
إذاً، على الصّعيد الداخلي، يبدو أنّ الملفّ سيبقى مجمّداً حتى إصدار القاضي رزق الله قراره بخصوص الملاحقة والادّعاء المقدّم من قِبَل النّائب العامّ التمييزيّ بحقّ البيطار، وفق مالك، لافتاً إلى أنّه "مع انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وانتظام عمل المؤسّسات، سيُصار إلى إنجاز تشكيلات قضائيّة، من ضمنها تشكيلات لرؤساء غرف محكمة التّمييز، حيث ستُشكَّل الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي ستبتّ بدعاوى مخاصمة القضاء المقدّمة أمامها، من أجل تحريك الملفّ وصولاً للنتيجة المرجوّة". 
هل نشهد تحرّكاً قضائيّاً دوليّاً في هذه القضيّة؟ يوضح مالك أنّ "تحريك القضاء الدّوليّ أو ما يُسمّى بالقضاء الخارجيّ يحصل عن طريق تقديم "العريضة"، وهو ما قام به عدد من النوّاب لا سيّما من ينتمي منهم إلى تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، بالإضافة إلى المنظّمات الإنسانيّة وأهالي الشّهداء والمتضرّرين، الذين قدّموا عريضة إلى البرلمان الأوروبي وهيئة حقوق الإنسان التّابعة للأمم المتّحدة". 
ويضيف: "إذاً، رُفعت عريضة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء لجنة تقصّي حقائق، ويُفترض أن يتحرّك القضاء الأوروبيّ والدّوليّ لمؤازرة ما يجري على صعيد تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، خصوصاً أنّ التّحقيق الداخليّ مجمّد من دون سبب مشروع وبشكل يطمس الحقيقة ولا يمكن أن يحقّق العدالة". 

إذاً، بعد ثلاث سنوات، أين الحقيقة؟ أبعدوا يدكم عن القضاء، ودعوه يقوم بدوره وواجبه على أكمل وجه، فالمحاسبة هي التي يُمكن أن تشفي غليل أهالي الضّحايا والمُصابين، ولو بالحدّ الأدنى، وهي آتية لا محالة، حتّى بعد عشرات السّنوات.