بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 30 عاماً من ترأسه حاكمية "المركزي"، توالت التحذيرات من التأثير السلبي الذي قد يحصل على سعر صرف الدولار بعد مغادرته، إلا أن هذا لم يحصل لا بل على العكس انخفض سعر صرف الدولار ولا تأثيرات سلبية ظهرت عقب مغادرة سلامة المصرف المركزي.

الباحث في الشؤون الاقتصادية والأسواق المالية العالمية جهاد الحكيم أكد أن "سعر صرف الدولار لم يعد مهماً إذ إن الإقتصاد أصبح مدولراً بشكل شبه كامل، لأن الليرة اللبنانية من المفترض أن تكون عملة للتداول ولحفظ القيمة وهذا ما لم يعد سارياً فإن أي مبلغ فوق ال 50 دولاراً بات يُدفع بالدولار الأميركي وبالتالي أصبحت الليرة آداة للمضاربة ما يعني أنها فقدت دورها كعملة، وهذا الأمر هو نتيجة خطأ قامت به السياسات المالية عندما اعتُمد الدولار كعملة بدلاً من الليرة اللبنانية، وهذا ما منع المصرف المركزي من القيام بسياسة نقدية لأنه بغياب العملة الوطنية لا يمكن القيام بسياسة نقدية ناجعة نستطيع من خلالها ضبط التضخم وخلق وظائف وزيادة النمو".

وأشار الحكيم إلى أن "المصرف المركزي كان يتدخل في الأسواق من خلال المصارف، بعدها حاول التدخل بسوق القطع من خلال الصرافين ولكنه لم ينجح بذلك، وحاول أيضا التدخل من خلال صيرفة ولكن للأسف صيرفة لم تكن إلا الوجه الآخر للدعم واستفاد من خلالها أصحاب النفوذ وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، كما كان الحال في فترة الدعم الذي لم يستفد منها الشعب، ومن المحتمل أن يتم تفعيل منصة جديدة تشبه منصة صيرفة مع الكثير من الشفافية لأن صندوق النقد الدولي طرح احتمالية أن يقوم لعمل المساعد التقني بالتعاون من بلومبيرغ".

وفي هذا السياق اعتبر الحكيم أن لا تغيير أو حل سيحصل بدون تغيير حقيقي وفعلي في المراكز والمسؤوليات "فنائب الحاكم المركزي وسيم منصوري كان جزء لا يتجزأ من المصرف المركزي لأكثر من 3 سنوات، لذلك فالقديم على قدمه وهذا ظهر فعلاً حين صرّح منصوري أولا أنه لن يموّل الدولة اللبنانية إلا بوجود تغطية تشريعية، وبعدها قرر أن يكمل في التمويل بحجة عدم القدرة على إيقاف التمويل بشكل فجائي وطلب أن يكون التمويل بموجب تشريع من قبل مجلس النواب".

وعن طرح توحيد وتحرير سعر الصرف قال الحكيم أن هذا الطرح أتى متأخرا، "الأهم لدى المريض هو متى تعطيه العلاج، فلو تم اتخاذ خطوة توحيد وتحرير سعر الصرف عندما كان سعر صرف الدولار 3 أو 4 آلاف ليرة لبنانية لكان الدولار اليوم 8،000 ل.ل، وبالتالي فالتوقيت مهم كثيرا، وهذا أيضا ينطبق على قانون الكابيتال كونترول فهو اليوم لا يفيد إلا المصارف في التهرب من الملاحقات القانونية، ولكن يبقى الطرح خير أن يأتي متأخرا على ألا يأتي أبدا ولكن يجب أن يحصل ذلك بسرعة وبحسب الطريقة لتوحيد سعر الصرف". وشدد الحكيّم على أن "كما قلت سابقا فإن الانتعاش سيبدأ عام 2023 وهذا ما يحصل اليوم ولكن على اسس ليست متينة وليست مستدامة بوجود اقتصاد الكاش الذي يعتبر مرتع لتبييض الأموال ومرادف للفقر، لذلك القليل من الناس تستفيد من النمو الذي بدأ يظهر حاليا". وختم "كل هذه العناوين من كل المعنيين والمسؤولين حاليا تبقى شعارات ومحاولة للهروب إلى الأمام بدون أي جدوى، فلا حل إلا بالتغيير الجذري لا بالأسماء فقط".