نظم نادي الصحافة ندوة  بعنوان "الاطفال في لبنان: بين التعنيف والاغتصاب ورميهم في مستوعبات النفايات اية حماية؟ وأي حقوق للانسان؟"،في مقره،  شارك فيها  الوزير الاسبق للصحة وللشؤون الاجتماعية النائب وائل ابو فاعور  و رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى،  المعالجة النفسية والمتخصصة بالعلاج النظمي والتحليلي السيدة ميشلين سمور علم ، وحضرها الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب الدكتور يوسف نصر، الامينة العامة للمجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم، رئيسة جمعية "نضال من اجل الانسان" ريما صليبا، نقيبة اصحاب الحضانات اميرة سكر  ورئيسة قسم الاحداث ريتا اسمر وفاعليات ثقافية واجتماعية ووجوه اعلامية

ابو زيد

بداية، تحدث رئيس النادي بسام ابو زيد ولفت الى "اهمية هذه الندوة التي تتناول امورا نسمع فيها بكثرة في الاونة الاخيرة من التعنيف للأطفال وللنساء، ولذلك يجب توعية المجتمع لايجاد طريقة تعاط مختلفة ومعرفة كيفية تطبيق القانون"، متمنيا ان "ينشر المتحدثون الوعي ويتمكنوا من تقديم الفائدة للمجتمع ككل".

خداج

ثم ادارت الندوة  امينة السر في النادي الاعلامية ريما خداج حمادة وقالت:"بعد مشاهد التعنيف التي تعرض لها اطفال حضانة GardeRêve القضاء قال كلمته واقفلت الحضانة لكن ماذا بعد؟ فاين المعالجة الحقيقية؟ واي دور لوزارة الصحة في اصدار التراخيص العشوائية؟ من يراقب؟ من يحاسب ؟ اين هي المعايير؟ و اين الرقابة الذاتية ؟ و ما هي القوانين التي تحمي الاطفال في لبنان؟ ولماذا لا تطبق؟"

وتابعت:"في اقل من اسبوع ،نرى اطفالا حديثي الولادة في صناديق امام مستوعبات النفايات في طرابلس ، والظاهرة تتكرر اكثر من مرة ولا احد يتحرك . فمنذ قرابة الشهر  لين طالب ابنة الست سنوات تغتصب، وصبيحة عيد الاضحى  جثة في المستشفى والعائلة تتقاذف المسؤوليات .وقبل لين، اطفال كثر تعرضوا للاعتداء الجنسي وللاغتصاب والجناة فارون من العدالة . فهل يعقل ان يصبح الطفل في وطننا ضحية الوحشية و ان يصبح الانسان رخيصا ؟ اين هي حقوق الانسان في لبنان؟، لبنان شارل مالك العربي الوحيد والدبلوماسي والسياسي والاكاديمي اللبناني الذي شارك في لجنة صياغة الاعلان عن شرعة حقوق الانسان والمؤلفة من تسعة اشخاص .شارل مالك الذي هو من أبرز المؤثرين في اللجنة التي تولت وضع هذا الاعلان الذي لا يزال يحتكم اليه الى يومنا هذا ، كمرجع ومستند قانوني يشكل اساس القانون الدولي لحقوق الإنسان".

اضافت:"نعم لبنان الذي خرج منه شارل مالك، يعتبر من اكثر بلدان العالم انتهاكا لهذه الحقوق والمشاهد التي نتحدث عنها هي بمثابة وقائع . والموجع في لبنان عدم مبالاة اهل السياسة ورجال الدولة، و الدولة بحد ذاتها، لقضايا الانسان امام مشاهد التعنيف والاغتصاب، فقلة قليلة من الاحزاب و الساسة غردت واستنكرت ما حصل، والباقي في صمت مريب لا يتحرك الا لموضوع طائفي مقيت".

وختمت:"اليوم نسأل عن المجلس الاعلى للطفولة ، وعن دور البلديات وتفعيل الرقابة، وعن دور الوزارات المختصة.كما نسأل النواب عن القوانين التي تحمي الاطفال والانسان، وليس فقط قوانين الاحداث؟ ونسأل عن اهمية دور الاعلام في التجند عبر برامجه وتقاريره ونشراته الى حماية الاطفال و البحث عن كل ضحية في كل زمان ومكان؟ ونسأل عن دور الجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية في طرح سبل المعالجة؟".

أبو فاعور

أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، خلال مشاركته بندوة في نادي الصحافة حول واقع الأطفال في لبنان، إلى أن "لبنان يمر بأسوأ المراحل تجاه حقوق الطفل، وأشكر الإعلام ونادي الصحافة على الكشف عن الانتهاكات والاعتداءات التي تحصل، لكن ما يظهر هو فقط رأس الجبل الجليدي، لأن ما خُفي أعظم وأدهى وأخطر".

ولفت إلى أن "الانهيار الاقتصادي والمؤسساتي والاجتماعي يفاقم المخاطر ويزيد من الانتهاكات، ونظرياً، لدينا البنية التشريعية والقانونية والمؤسساتية والإدارية لحماية الأطفال، لكن فعلياً ليس هناك من يقوم بواجباته في الرقابة".

وشدّد على وجوب "استنهاض المجلس الأعلى للطفولة الذي يُشكّل الممر الأول لحفظ حقوق الطفل، ويجب وضع خطة مع الاتحاد لحماية الأحداث وهيئات المجتمع المدني الناشطة وبعضها يمتلك تمويلاً".

وختم حديثه مؤكّداً أنّه لن يقبل التبرير بغياب الرقابة والاجراءات، رغم صعوبة الظروف، داعياً إلى "استعمال عنف القانون ضد المخالفين والمنتهكين دون رحمة، إضافة إلى اجراءات الحماية المسبقة".

موسى

ثم قال موسى:"ما نشهده اليوم وما نسمع به يدخل ضمن الجرائم المجتمعية  التي تتأتى بجزء كبير منها من المناخ العام السائد في البلاد، نتيجة تفكك المؤسسات وتحللها جراء الضائقة الاقتصادية، لكنها في الاساس هي ازمة اخلاقية: ومن وجوه هذه الجرائم هي:تعنيف الاطفال الجسدي والنفسي، الاعتداءات الجنسية، الاتجار بالبشر، ظاهرة رمي الاطفال في الشوارع".

وتابع:" يجب مقاربة هذا الموضوع من  جوانب عدة:من خلال التربية في المدارس، وفي المنزل، الصحة الجسدية والنفسية، عبر وزارة الشؤون والمؤسسات الاجتماعية وجمعيات المجتمع الاهلي. الاعلام، القضاء ووضع القوانين الرادعة".

وذكر بالمواثيق الدولية وهي:الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1989 وصادق عليها لبنان عام 1990.البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية سنة 2000 وصدق عليه لبنان سنة 2004،اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب التعذيب وقد صدق عليها لبنان سنة 2006، اتفاقية العمل الدولية بشأن عمالة الاطفال والخطة العربية لحماية الطفولة واعانتها".

وختم مطالبا القضاء ب"سرعة البت في هكذا قضايا وبتعديل القوانين".

علم

من جهتها سألت علم:"هل ظاهرة العنف جديدة وناتجة من الظروف الحياتية الصعبة؟ او انها استمرار لمسلسل من الإهمال المزمن وغياب الرقابة والمحاسبة؟"

وقالت:"مداخلتي اليوم كانت حول انواع الإهمال والعنف في الحضانات، وغياب معايير متشددة وواضحة لترجمة تطبيقية لعبارة  الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية الواردة في المرسوم فتح واستثمار دار حضانة"، لافتة الى ان "غياب هذه المعايير او ما يعرف بسياسة حماية الطفل في لبنان، هو الثغرة الحقيقية التي تؤدي عن قصد او غير قصد الى تكرار مشاهد عديدة من العنف والإهمال والضياع ليس فقط على مستوى الأفراد بل وحتى على مستوى المؤسسات الرسمية منها والخاصة".

ختاما ، حوار مع الحضور.