الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي دعت الى تحرّك واسع

تستغرب الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي الوصول إلى هذا الدرك من الإنحطاط والاستهتار بالتشريعات والقوانين والأنظمة من قبل الحكومة وهو ما ظهر جليًا من خلال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023 ولا سيما ما جاء في المادة 80 من هذا المشروع والتي تعتبر انتهاك وتعدي ليس على حقوق ومكتسبات العاملين في الادارات والمؤسسات العامة فقط بل هو استخفاف بروح المبادئ الدستورية والقانونية وانقلاب على الأنظمة الداخلية للمؤسسات العامة ومصادرة لنتائج الحوار والجهود والنضالات النقابية والعمالية وقمع لحرياتها، أن هذه المادة بروحيتها ومضمونها ليست أقل من دعوة صريحة ومشبوهة إلى تعميم الفوضى واللجوء إلى العنف والتمرد على الأنظمة والقوانين وضرب آخر ما تبقى من الادارات والمؤسسات العامة الرسمية.

ان الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي تدعو إلى أوسع تحرك من أجل منع تمرير هذا المشروع المشبوه للموازنة العامة في مجلسي الوزراء النواب وان يكون لهذا التحرك الأولوية المطلقة على الصعيد النقابي والعمالي لما له من تداعيات اقتصادية ومالية وإجتماعية خطيرة ومن سرقة موصوفة لرواتب العمال والأجراء وأصحاب الدخل المحدود ومن تعدي واضح على تعويضات نهاية الخدمة لهم والتي فقدت أساسًا أكثر من 95 بالمئة من قيمتها الشرائية.