أشار أمين سر كُتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن إلى أن الموقف الاعتراضي وحده إن كان لحاكم المركزي أو لنوابه لا يكفي بل كان يتطلب موقفاً، والسياسة المالية لا يتحمّل مسؤوليتها رياض سلامة وحده بل كل من ساهم في الهدر والسياسات الخاطئة ، مُضيفاً "نحن بمأزق حقيقي ولا يمكننا بلحظة التهاوي أو السقوط أن نحمّل المسؤولية فقط للحلقة الأضعف"بل على جميع المعنيين تحمّل المسؤولية . 

وقال أبو الحسن في حديثٍ عبر قناة "ام تي في": "التّلويح بالاستقالة من قبل نواب الحاكم المركزي هدفه الحثّ على تعيين حاكم جديد أو ربما التجديد للحاكم الحالي ويبدو أنّ هناك احتضاناً سياسيًّا عند البعض لهذا الخيار ".

وأضاف "كتلة اللقاء الديمقراطي أطلقت خطة مُتكاملة حول ترشيد ووقف الدعم العشوائي الذي كانت تستفيد منه عصابات التهريب الى سوريا ومنظومة التجار والفاسدين وكانت سياستنا واضحة آنذاك وللأسف عندما أطلقناها تمّ رفضها من السلطة وهذه جريمة وتم هدر أكثر من 20 مليار دولار ونسبة 30 في المئة فقط من الدعم استفاد منها اللبنانيون أما الـ70 في المئة فذهبت إلى التهريب".

وتابع أبو الحسن "لو وظّفنا الـ20 ملياراً التي صُرفت على الدعم في برنامج إنقاذي لمعالجة الكهرباء وللبطاقة التمويليّة كُنّا حافظنا على أموال الناس".

وفي سياق مُنفصل، قال أبو الحسن: "منصّة صيرفة "بتمشّي الحال" لموظّفي القطاع العام إلى حدّ ما، ولكن أيّ حلّ لا قيمة له من دون الحلّ السياسي من أجل قيام الدولة مع إصلاحات وخطّة تعافٍ وتوازن مالي موافَق عليها من صندوق النقد وهنا نبدأ بالسير بالإتجاه الصحيح".

وأكد أبو الحسن "اننا سنشهد أمراً صادماً على الصّعيد الماليّ إذا أوقفت "صيرفة" وبدأت الاجتهادات ، لذلك فلنُعيّن حاكماً لمصرف لبنان ولنبدأ بدراسة الوضع الماليّ وتصحيحه قدر المُستطاع".

وحول الملف الرئاسي، أشار أبو الحسن الى اننا "لم نصل إلى مرحلة نضوج الرؤية أو الفكرة الخارجيّة للحلّ واجتماع اللجنة الخماسية كان له مؤشرات مهمّة وبدأنا بالذهاب إلى تحميل المسؤوليّة للقوى السياسية اللبنانية ولا يجوز أن يأتي رئيس يشكّل غلبة للفريق الآخر والدستور يلزمم بالتوافق".

وقال أبو الحسن: "يجب أن يكون هناك رئيس جامع ومؤمن بالطائف والاصلاح ولديه المرونة للتكيّف مع الحكومة والمجلس النيابي".

وتابع أبو الحسن "لا يُمكن التّغاضي عن أنّ هناك تسوية إقليميّة كبرى لا بد من ان تؤدي الى  تسويّات في ساحات المنطقة وفي لبنان ، وما صَدر عن البرلمان الأوروبي بشأن بقاء النازحين في لبنان أمرٌ مقلق ".

وأكدّ أن "أي خروج عن الطائف في هذه اللحظة باتجاه أي صيغة جديدة هو كارثة على لبنان ويدخلنا بصراعات ويُفضّل صرف النظر عن الفيدرالية ونحافظ على التوازن بين المكونات ".

وشدّد أبو الحسن على أن "النازح السوري يجب أن يعود ولكن لا يُمكن زجّه في أتون النّظام من دون ضمانات وهذا لا يتحقّق بلا تدخّل خارجي من قبل الدّول الكبرى لذلك فإنّ هذا الموضوع أكبر من لبنان".