أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنّه "رغم أنّنا معنيون بتعيين رئيس الأركان مباشرة ورغم حق الطائفة الدرزية في ذلك، إلّا أنّ المسؤولية الوطنيّة تقضي بألّا يطال الشغور المؤسسة العسكرية".

وأسف أبو فاعور، في حديث لموقع mtv، لموقف وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الرافض تعيين المجلس العسكري. قائلاً: "لا ندري سبب رفض وزير الدفاع، الذي نحترم كشخص، وما إذا كان مردّه إلى الخلاف القائم بينه وبين قائد الجيش"، ليستطرد: "الخلافات لا يجب أن تنعكس على دور الجيش وتعيينات رئيس الأركان والمجلس العسكري". 

ورداً على سؤال عن كيفية تمرير التعيينات مع رفض عدد من الكتل إجراء أي تعيين في ظلّ الشغور الرئاسي وحكومة تصريف أعمال، قال: "هذا منطق غير مسؤول، فهل نزيد الدمار دماراً؟". ويوضح: "لو كنت وزيراً ورأيت أنّ مؤسسة كالمؤسسة العسكرية المؤتمنة على أمن البلد معرّضة لخطر الفراغ أتنازل عن موقفي السياسي وأعطي رأيي في التعيينات أوافق على تعيين المجلس العسكري وهذا ينطبق على حاكمية مصرف لبنان".

 وأكد ابو فاعور أنّ "قانون الدفاع واضح ولا يحتاج إلى اجتهادات والوحيد الذي ينوب عن قائد الجيش هو رئيس الأركان"، مشيراً إلى أنّ مصلحة الجيش يجب أن تتقدم على المصالح الأخرى، فليوقفوا الأنانيات السياسية".

ويُذكّر أبو فاعور بأنّ "التقدمي" و"اللقاء الديمقراطي" لا يعارضان توجّه قائد الجيش جوزاف عون باعتماد مبدأ التراتبية والأقدمية وألّا مفاضلة لهما لا بالأسماء ولا بالطائفة.