أثارَ التلاعب المفاجئ الذي حصل في سعر الدولار منذ بضعة أيام القلق لدى اللّبنانيين، خصوصاً مع تداول أخبار عن الغاء منصة صيرفة، وتوقّف بعض المصارف عن اعتماد المنصة بغضّ النظر عن المخاطر، وما يمكن أن ينتج عن هذا المستجدّ من تفلّت في السوق الموازية. 
فما هي مخاطر إلغاء "صيرفة"؟

لفتَ الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة إلى أنَّ الحديث عن إلغاء منصة صيرفة وما تبعه من نقاش عن تدخل "المركزي" في سوق النقد له حيثيات أساسية، إذ إنَّ مصرف لبنان يتدخل في السوق بواسطة المصارف، إلّا أنه انسحب منذ بدء فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، لذلك أتت منصة صيرفة لتسمح للمركزي بالتدخل عبر ضخّ الأموال في السوق وإعطاء دولار لتمويل التعميم 158 وشراء دولارات لتمويل الدولة، مذكّراً بالدور الحاسم الذي لعبته "صيرفة" بضبط تفلّت سعر الصرف.

عجاقة اعتبرَ في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ هناك اتجاه من قبل نواب الحاكم مع blomberd لإنشاء منصة جديدة تحلّ مكان "صيرفة"، ما يعني أنَّ المصرف المركزي لم يعد باستطاعته التدخل في السوق وبالتالي الضرر سيكون على 3 مستويات: تمويل الحكومة والقطاع العام، الدفع بالدولار على منصة صيرفة للموظفين وخصوصاً القطاع الخاص، أما المستوى الثالث فيتعلّق بتمويل التعميم 158، وبالتالي فإنَّ أيّ أمر سيحصل، إذا ما تمّ الغاء "صيرفة"، يجب أن يعالج هذه النقاط، وإلّا فإنَّ الدولار سيذهب نحو الفلتان.

وأشار عجاقة الى أنَّ ضخ الأموال في السوق من قبل المركزي، بالإضافة إلى أموال المغتربين، وتخطّي اللّبنانيين لأزمة القطاع المصرفي، كلّها أمور ساعدت على نشاط الاقتصاد، لكن هذا النشاط هو نشاط تجاري وغير مستدام، وعليه لا بدّ من خطة حكومية لتقوية القطاعات الانتاجية لنصل بعدها للنمو الحقيقي.

عجاقة اعتبرَ أنه في حال حصل أيّ تغيير في النهج تحت وطأة الفراغ في حاكمية مصرف لبنان، والإجراءات المتبعة منها الغاء منصة صيرفة، وحصول أيّ خلل في التعاميم المتخذة وتطبيقها، سيفقد التوازن في السوق بين الليرة والدولار، وحينها سيفلت الأخير في السوق السوداء.

إذاً، لا سيناريو واضح للأيام القادمة، مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة آخر الشهر الحالي، خصوصاً وأنَّ السياسات النقدية التي يمكن اتّباعها خلال هذه الفترة الحسّاسة محدودة، فهل نشهد مزيداً من الفراغ في مؤسسات أخرى وتداعيات أخطر على الاقتصاد؟.