كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن رسم الـ2 في المئة الذي اقترحه وزيرا الصناعة وائل ابو فاعور والاقتصاد منصور بطيش، بقصد حماية الانتاج المحلي والصناعات الوطنية.
وقد صدرت بهذا الخصوص العديد من المواقف الرافضة لهذا الاجراء على اعتبار انه سيكون سببا بزيادة الغلاء المعيشي.
الامر الذي يستدعي توضيح موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من هذا الاجراء الذي أراده الوزير أبو فاعور على سلع محددة وهي تلك التي يتم إنتاجها وتصنيعها محليا بهدف حماية الصناعة المحلية.
الا ان ما جرى في مجلس الوزراء جاء مختلفا عن الهدف الحقيقي للاقتراح الذي حمله في البداية الوزير ابو فاعور، وفرضت الحكومة رسم 2 في المئة على شريحة واسعة من السلع المستوردة، في إجراء أشبه بـTVA  مقنعة.
وتصويباً للنقاش، أكد نواب كتلة اللقاء الديمقراطي في مجلس النواب على الموقف الاساسي وهو فرض هذا الرسم فقط على السلع التي يتم تصنيعها محليا او ان يتم فرض رسم نوعي أعلى وذلك بحسب نوع السلعة.
وفي هذا السياق، تعهّد وزير المالية علي حسن خليل بأن يقوم بجردة على السلع التي تنتج محليا وتستحق الحماية وفرض رسوم على السلع المنافسة المستوردة.
وتؤكد مصادر اللقاء الديمقراطي عبر "الانباء" على عدم المزايدة على موقفها المنحاز دائما الى الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وبالتالي لن يكون اللقاء شريكا بأي اجراء قد يؤدي الى زيادة الغلاء وتكبيد اللبنانيين المزيد من الاعباء المعيشية.