مرة جديدة يثبت الحزب التقدمي الاشتراكي ونوابه في كتلة اللقاء الديمقراطي أنهم أوفياء لكل صاحب حق ولكل مظلوم، وما اكثرهم في هذا البلد.
فبعد سنوات على صدور نتائج دورات مجلس الخدمة المدنية في العديد من الوظائف الشاغرة في الدولة، وقفت الطائفية المقيتة وبعض الطائفيين والمذهبيين الجدد سدا أمام دخول الناجحين الى ملاك الدولة بحجة عدم التوازن الطائفي.
ورغم اعلان مجلس الوزراء السابق حفظ حق هؤلاء، وتسجيل هذا الامر ايضا في محاضر مجلس النواب في احدى الجلسات التشريعية بطلب من الرئيس نبيه بري، الا ان المماطلة لا تزال سيدة الموقف ولا يزال هؤلاء ينتظرون، وحقوقهم مهددة بحجة قرار وقف التوظيف.
وامام هذا الواقع تحرّك اللقاء الديمقراطي على هذا الخط، وشدد أثناء مناقشة الموازنة على حفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في 15 وظيفة موصوفة.
حيث أصر على عدم شملهم باقتراح وقف التوظيف الوارد في مشروع الموازنة.
على امل ان يُستجاب لطلب "اللقاء الديمقراطي" واعطاء كل صاحب حق حقه.